|
دمشق- في إشارة لاهتمام الحكومة بالوصول إلى إنتاج متميز لمحصول القمح الذي سبق أن أشارت وزارة الزراعة أن المساحات المزروعة للموسم الحالي ورغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد جاءت جيدة في وقت أسست الهطولات المتواترة منذ بداية الزراعة لموسم متميز في حال استكمال الريات التكميلية. ويساعد اشراك مديري الزراعة باللجان الفرعية لمحروقات في تأمين احتياج المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية ضمن الامكانات المتاحة وإعطاء القطاع الزراعي الأولية الذي يستحق خاصة لمحصول القمح. وقضى القرار ترؤس المحافظ للجنة على أن تضم رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وعضو المكتب التنفيذي المختص ومديري التجارة الداخلية ومحروقات وغاز والاقتصاد والزراعة والصناعة وأن تحل اللجان الجديدة مكان اللجان القديمة. وحدد القرار مهام اللجان بالمحاور التالية: إعادة النظر بالمخصصات المعتمدة للمحافظة من المشتقات النفطية من مازوت وغاز وبنزين وتحديد المخصصات لمحطات ومراكز الوقود بشكل فعلي. - توزيع المخصصات من المشتقات النفطية في المحافظة والتي يتم تخصيصها من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية على القطاعات حسب الأهمية والأولوية وإرسال القوائم إلى وزارة النفط والثروة المعدنية قبل بدء الشهر. - الاشراف على حسن توزيع المشتقات النفطية في المحافظة وايصالها للمواطنين بشكل عادل وتذليل كافة الصعوبات التي تعتري العمل (تنظيم الدور- منع التهريب- الالتزام بالأسعار المقررة) - وضع الآلية المناسبة لضبط توزيع المشتقات النفطية إلى محطات ومراكز الوقود وفقاً للكميات المخصصة لها بما يكفل قيام هذه المحطات والمراكز ببيع الكميات فعلاً للمواطنين وبالأسعار المقررة وعدم التلاعب بأسعارها والقضاء على ظاهرة بيعها في السوق السوداء. - اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تلاعب الموزعين بأسعار مادة المحروقات لضمان وصولها بالأسعار النظامية ومنع احتكارها والعمل على ملاحقتهم قضائياً. - الطلب من أصحاب محطات ومراكز الوقود فتح سجلات يدون فيها الكميات المستجرة والكميات المنفقة منها لكل آلية أو مشروع وتكليف الرقابة التموينية في المحافظة بتدقيق هذه السجلات تحت طائلة اغلاق المحطة أو المركز في حال عدم التقيد. - تشديد الرقابة التموينية على محطات ومراكز الوقود ومراقبة آلية التوزيع وضبطها. - وضع آلية دقيقة لمراقبة حركة الصهاريج التي تنطلق من مركز التعبئة في شركة المحروقات وحتى وصولها إلى مقصدها. - منع عمليات نقل أو تجيير مادة المحروقات بين محطات ومراكز الوقود في المحافظة إلا بموافقة اللجنة حصراً. - تحيل اللجنة محاضر المخصصات الشهرية المنظمة وفق البند /2/ أعلاه إلى الجهات الرقابية (الرسمية- الشعبية) وجهات التنفيذ لكل محطة أو مركز لمراقبة حسن التنفيذ. |
|