|
|
سانا-الثورة وفي هذا السياق فقد قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2012 ان السعودية قمعت بلا رحمة المظاهرات السلمية التي خرجت فيها والقت القبض على مئات الاشخاص الذين احتجوا للمطالبة بالاصلاح وقدم بعضهم الى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالامن فيما بقي في السجون الاف الاشخاص بتهمة جرائم تتصل بالامن. وقال التقرير الذي نشر أمس على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت ان السرية في السعودية بقيت تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي على الرغم من أن استمرار التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحا كما استمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولا انسانية ومهينة وبالاخص الجلد. وأوضح التقرير أن النساء بقين عرضة للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه وأدت زيادة حملات المطالبة بحقوق النساء الى اعتقالات كما تعرض العمال الاجانب للاستغلال والايذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب. وأضاف التقرير ان السلطات السعودية ناقشت قانوناً جديداً لمكافحة الارهاب في مجلس الشورى لكن لم يتم اقراره كما أن صيغة مسودة القانون الجديد التي تسربت الى منظمة العفو الدولية تقترح اضافة سلطات كبيرة جديدة الى ما يتمتع به وزير الداخلية الان بالفعل وتمنح صلاحية اصدار أحكام السجن على كل من ينتقد الملك أو يعرب عن معارضته للحكومة كما يسمح القانون باعتقال المشتبه فيهم دون اتهام أو محاكمة لاجل غير مسمى. وأشار التقرير الى ان مسودة القانون الجديد تزود وزير الداخلية بصلاحيات بالتصنت على الهواتف وتفتيش المنازل دون اذن قضائي. وأوضح التقرير ان السلطات السعودية اعتقلت الاف الاشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالامن وظل كثيرون قيد الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام لهم رغم أن الحد الاقصى للاعتقال دون محاكمة هو ستة أشهر ومن بينهم معارضون للحكومة. وبخصوص حرية التعبير قال التقرير ان السعودية شددت القيود على حرية التعبير حيث أصدرت المحكمة الجزائية المختصة التي أنشئت للنظر في القضايا المتعلقة بالارهاب احكاما بالسجن تترفاوح بين خمسة أعوام وثلاثين عاما على 16 رجلا من بينهم تسعة اصلاحيين بارزين لانهم حاولوا تأسيس جمعية لحقوق الانسان وتمت ادانتهم بتهم تشمل تشكيل تنظيم سري ومحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الارهاب وغسيل الاموال. ولفت التقرير الى أن السلطات السعودية قمعت محاولات تنظيم احتجاجات والقي القبض على أولئك الذين حاولوا الاحتجاج وتعرضوا لغير ذلك من أشكال القمع. وحول حقوق المرأة قال التقرير ان المرأة السعودية ما زالت تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية حيث يجب عليها الحصول على اذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الاجر أو بالتعليم العالي أو الزواج كما أن العنف الأسري ضد المرأة ما زال شائعا. وأضاف التقرير ان النساء في السعودية شاركن في دعوات الاصلاح التي نظمت تأييدا لحقوق المرأة كما شنت حملة على الانترنت لحث النساء السعوديات على الحصول على رخص قيادة دولية ولكنه سرعان ما تم القاء القبض على بعضهن وأجبرن على التوقيع على تعهدات بالكف عن ذلك وقد أصبحت الحملة جزءا من حملة جديدة أوسع منها للمطالبة بحقوق المرأة بعنوان حقي.. كرامتي. |
|
