|
|
دمشق وأشار حمدان أن الفترة الماضية شهدت تعديل وتطوير برامج حاسوبية وتدريب كوادر في السوق وبالنسبة لإدراج شركات جديدة حققت مزايا الإدراج قال حمدان:كما هو معروف أن السوق لديها 21شركة ومؤخرا أعطيت الشركة السورية الكويتية الموافقة النهائية ولديها مهلة 15يوما,وبعد مضي فترة ال15 يومامن الإعلان يضع السوق السعر المتفق عليه ونجري التداول وعن نتائج التقرير السنوي للعام الماضي ومقارنته بالسنة الحالية قال حمدان:إن سوق دمشق للأوراق المالية حقق فائض السنة الماضية يقدر ب 13مليون ليرة سورية بينما وصل فائض الشركات المدرجة إلى 10ملايين . وعن إفلاس الشركات نتيجة الظروف الراهنة أكد حمدان أنه بالنسبة للشركات المدرجة لم تعلن أي شركة إفلاسها,والتداول يوميا لم يتوقف وأرباح الشركات هذه السنة أفضل وبالنسبة لأداء الشركات ووضع الأسهم أكد حمدان بأن معظم الشركات المدرجة كانت رابحة بغض النظر عن مصدر أرباح المصارف . وعن مدى استفادة المصارف من فرق القطع الأجنبي الذي ضاعف قيمة الأموال في البنوك أشارحمدان أن المصارف بالفعل ربحت بسبب فرق القطع حيث اشترت القطع في بداية السنة بسعر وفي نهاية السنة تضاعفت قيمته وبالنتيجة ظهرت البنوك وكأنها رابحة. ومن جهته قال مصدر مسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية :إن الربح الذي حققته البنوك في الفترة الحالية هو ربح غير حقيقي لأنه غير ناتج عن عمليات تشغيلية للبنك لأن الربح الفعلي يتحقق عند بيع الدولار المدخر في البنوك . وبالنسبة لصدور بيانات الربع الأول أشار المصدر أن السوق قام بنشر بيانات الربع الأول لبعض الشركات وأغلبها كان مصارف , والمتعارف عليه أن تقوم الشركة المدرجة بنشر بياناتها المالية في الربع الأول من أي عام خلال مدة شهر من انتهاء هذا الربع حسب نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية . وأوضح المصدر أن الشركات قامت بتقديم بياناتها المالية وحتى الآن هناك 9بنوك قامت بنشر البيانات الأولية على الموقع الالكتروني للسوق وقال المصدر:إنه بنظرة عامة لهذه البيانات نرى أن غالبية البنوك حققت أرباحا كبيرة وبالنسبة للشركات المدرجة أوضح المصدر أن الشركات تقوم بشكل عام باجتماع هيئاتها العامة للمساهمين وبعض الشركات اقترحت توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة الأمر الذي يخلق سيولة يمكن أن تضخ إلى السوق بما ينعكس إيجابا على تداولات السوق. نتائج البيانات المالية وبالنسبة لنتائج البيانات المالية أشار الباحث الاقتصادي الدكتور خالدالزامل أن هذه البيانات يمكن أن تشكل عامل ثقة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر السوق واستقرار السيولة والقدرةعلى سداد الديون . أما إذا كانت البيانات المالية سلبية فيجب أن تتخذ السلطات إجراءات لإيقاف النزيف في هبوط الأسعار الأمر الذي أصبح على عاتق الصندوق الاستثماري |
|
