|
|
على الملأ وحددت للراغبين بالاشتراك من المزارعين أسعاراً رمزية لاتزيد التكلفة بشكل كبير على المزارع والمنتج بما لايؤثر سلباً على تحديد سعر البيع للمستهلك. وبالتالي سوف تقدم الخضار والفواكه بمواسمها من المنتج إلى المستهلك دون وسيط. وما نتمناه ومانأمله وما ننبه له أن لانختصرحلقة الوسيط المتهم برفع الأسعار في الأسواق من ضمن جملة عوامل وجهات متهمه بذلك ، لنتيح للمنتج الاستفادة من هذا الفارق، ويكون الخاسر من هذه العملية المواطن عكس ماهو مأمول بالتأكيد. فلننتبه جيداً كي لا نخلق جهة أخرى تضاف إلى الجهات الاحتكارية . تاريخياً قام الوسطاء برفع الأسعار وهي المتهم الرئيسي بذلك من قبل المزارع ومن قبل المستهلك، خاصة بوجود حلقات وساطة متتالية ترفع الأسعار لتصل إلى المواطن بعد أن تتضاعف بشكل مخيف. هذا السيناريو من طرق البيع يحدث في كل سوق ويحصل في كل مجال، سواء كانت المادة غذائية أم غير ذلك مما يلزم المواطن في بيته وحياته وحياة أسرته. لقد فتح سوق الضيعة الموضوع لنسلط الضوء على مايحدث من احتكارات في المجالات المختلفة الأخرى والتي تهم بدرجة توازي وتفيض عن موضوع الخضار والفواكه. وهذا يؤسس لما يجب أن تتخذه الدولة من إجراءات فعلية لمتابعة مايحدث على أرض الواقع . فالمواطن بحاجة إلى تدخل إيجابي فعلي من قبل المعنيين بهذا الشأن وليس تدخلاً إعلامياً كما يحصل في أغلب الأحيان. فالفشل الذر يع كان سيد الموقف فيما يتعلق بموضوع اللجنة التأشيرة للأسعار وكان أثرها الفعلي والنفسي سلبياً لدى المواطن ، فمن المسؤول عن هذا التخبط؟ |
|
