|
|
وكالات - الثورة في وقت يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون وأنصاره للالتفاف على قانون «الاستسلام» الذي يعوق خطته ويجبره على طلب تأجيل الانفصال في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مكررا تعهده بالخروج في الموعد المحدد نهاية الشهر الحالي سواء باتفاق أو بدونه، معتمدا بذلك على احتمال استمالة الناخبين إلى موقفه هذا. حيث أكد وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أنه يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول بلا اتفاق، على الرغم من صدور قانون يحول دون ذلك. وقال جاويد في تصريح صحفي أمس: إن الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق، وأن الحكومة تعمل جاهدة على ذلك، لكن إذا تعذر الأمر فلا بد من الانسحاب في الموعد المحدد حتى ولو بدون صفقة. وعبر الوزير عن ثقته بأنه يعرف كيف يمكن تحقيق ذلك بالرغم من وجود التشريع الذي يصفه رئيس الوزراء «بقانون الاستسلام»، في إشارة إلى أن البرلمان قد تبنى هذا القانون لإجبار جونسون على طلب تأجيل «بريكست» في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 تشرين الأول الحالي. وتعهد جونسون أول أمس بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج يوم 31 تشرين الأول. ويسعى جونسون في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي انعقد في مدينة مانشستر بشمال البلاد ، لإقناع حزبه برسالة مفادها أن الخروج «مسألة حياة أو موت», وأنه سيخرج بريطانيا من التكتل في الموعد المحدد سواء باتفاق أو بدونه. وطالما أحجم جونسون مع وزرائه عن توضيح خطته للالتفاف حول هذا القانون والوفاء بتعهده بالخروج، مما يزيد الغموض إزاء أكبر تحول في السياسة التجارية والخارجية لبريطانيا منذ أكثر من 40 عاما. ويستعد حزبا المحافظين والعمال حزب المعارضة الرئيسي، لانتخابات مبكرة للخروج من مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولا توجد انتخابات مقررة حتى عام 2022 ومن المتوقع على نطاق واسع الآن إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام، خاصة بعد فقدان حزب المحافظين بزعامة جونسون للأغلبية في البرلمان. |
|
