|
|
دمشق وطالب أعضاء المجلس بالإسراع بإصدار قانون العاملين الأساسي الجديد و تثبيت العاملين المتعاقدين وتأمين فرص عمل للمسرحين والجرحى من الجيش العربي السوري ولأسر الشهداء وتأمين مشاريع عمل لهم وحل مشكلة التسول وتوسيع عمل مشاريع التنمية الريفية والجمعيات الخيرية والرقابة عليها . وطالبوا أيضا بتثبيت عقود العمل ورفع نسبة العاملين من المعوقين من 4% إلى 8% و دمجهم في سوق العمل وتكريم الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين مساكن لهم، ودعوا لتشجيع الصناعات الريفية واليدوية وحل مشكلة عمالة الأطفال. وطالب الأعضاء بتوضيح نسب تنفيذ تأمين العمال في خطة الحكومة لعام 2019 وهي 83 ألف عام 2018، ودعوا لإنجاز مشروع قانون العمل وأن يكون متطورا ويوحد المرجعية والاهتمام بالبعد الاجتماعي لعمل الوزارة وخصوصاً تجاه النساء والأطفال الذين ليس لديهم معيل مع دورات تدريبية لهم وتبسيط الإجراءات الصعبة للتقاعد مطالبين كذلك بتأمين صحي للمتقاعدين ومتابعة دور الرعاية للأيتام. وتساءل الأعضاء عن برنامج الوزارة في الشأن الاجتماعي، ودعوا للاهتمام بحالات التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد معهد حكومي بإشراف الوزارة لتقديم الرعاية الطبية لهم يعمل على تنمية مهاراتهم الفنية والرياضية، وكذلك تشميل الأمراض المستعصية بالدعم الحكومي، وتوفير بيانات كفالة الأيتام الخارجية أو الداخلية و زيادة نسبة توظيف المعوقين. ودعوا أيضا إلى وضع ضوابط لعمل مكاتب عمل المستخدمات الأجنبيات والإشراف على دور الأيتام وتشميل كل معوقي الشلل الدماغي بالراتب وتأمين مركز خدمة للمعوقين في مخيم الوافدين وإجراء دراسة لحصر الأسر التي تحتاج إلى دعم في سورية ودعم تسويق الصناعات الغذائية الريفية وتدريب العاملين في دور العجزة ووضع برنامج لضمان الشيخوخة وتفعيل مراكز إنعاش الريف. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري كانت قد قدمت عرضا عن عمل الوزارة وما حققته مشيرة إلى أن الوزارة باشرت العمل بمنظومة الأمان الاجتماعي وكانت الأولوية للجرحى بالتعاون مع وزارات الداخلية والدفاع والصحة وبرنامج جريح الوطن الذي يتيح ميزات للجرحى من رواتب شهرية عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية إضافة إلى الاهتمام وتقديم الخدمات المتعددة لذوي الإعاقة. وأوضحت الوزيرة قادري أن هناك متابعة حثيثة لظاهرة التسول من خلال معالجة ورصد الحالات وتقديم الخدمات ضمن دور خاصة في محافظتي دمشق وحلب وكذلك تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات التي تمنع استغلال الطفولة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى التوسع في برامج التنمية الريفية من خلال تفعيل وحدات الصناعة الريفية وتطوير عملها إضافة إلى تطوير خدمات الترشيد والتمكين والتركيز على المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة وتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وتعزيز مكاتب التوظيف والتشغيل وتنشيط سوق العمل وتعزيز برامج التشغيل ولا سيما لفئة الشباب من الخريجين الجدد والمسرحين. وفي ردها على مداخلات الأعضاء أوضحت قادري أنه يتم التركيز على البرامج التنموية وفق خصوصية كل محافظة والاهتمام أكثر بالإغاثة التنموية مبينة أن الوزارة أنجزت كل ما يدعم تثبيت عقود العمل المؤقتة وبانتظار صدور الصك التشريعي لتثبيت العمال في الوقت المناسب. وأشارت قادري إلى أن الوزارة تتبنى رفع نسبة توظيف المعوقين فوق الأربعة بالمئة في الوظائف العامة من خلال وجودها كجزء من الكوادر التي تتابع صياغة القانون الأساسي للعاملين في الدولة بشكله الجديد مبينة أن الوزارة نفذت جميع المراسيم المتعلقة بتشغيل أبطال الرياضة من المعوقين. ولفتت قادري إلى أن تسويق الصناعات اليدوية الحرفية جزء من اهتمام الوزارة حيث تقوم بتوفير المعارض لتسويق منتجات المرأة الريفية وإيجاد منافذ بيع لها مؤكدة أنه يتم العمل على مكافحة ظاهرة التسول بشكل مدروس من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التشرد والتسول والتشدد بالعقوبات وتطبيق القوانين. وبينت قادري أن الوزارة حرصت على دعم أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووحدات الصناعات الريفية حيث تم التعاقد مع نحو 233 عاملة وتوفير 1200 فرصة عمل بعد الربط بين طالبي العمل وسوق العمل ونحو 5000 فرصة عمل دائمة و10 آلاف فرصة عمل مؤقتة من خلال متابعة عمل الجمعيات الخيرية والموافقة عليها من قبل كل الجهات المعنية لإقامة مشاريع على مستوى المحافظات. ولفتت قادري إلى أن هناك 13 ألف عقد موسمي بحكم الضرورة استمرت لسنوات تمت تسوية نحو خمسة آلاف عقد منها بإجراء مسابقة وتم استيعابهم على أن تقوم كل وزارة وفق توصية لجنة التنمية البشرية برصد ما لديها من عقود وتتطلب تسويتها وتحويلها إلى عقود سنوية أو مسابقات. وأشارت قادري إلى أنه تم رفع نسبة إعانة الشلل الدماغي إلى أربعين بالمئة التي تقدم لشخص واحد ذي إعاقة ضمن أسرة يكون فيها أكثر من حالة إعاقة مبينة أنه تم رصد مبلغ 660 مليون ليرة لنحو27 ألف مستفيد إضافة إلى تطوير برامج إعانات نقدية للفئات الأكثر احتياجا ومنها ذوو الإعاقة بتحريك شراكات مع المجتمع المحلي أو المستوى الدولي لتقديم إعانات داعمة للأسر حيث تم منذ نهاية العام الماضي وخلال العام الحالي توظيف نحو 400 مليار ليرة لخدمة الأسر التي لديها ذوو احتياجات خاصة. وأكدت قادري أن الوزارة ألغت العديد من مكاتب تشغيل المستخدمات من غير السوريات التي أثبتت عدم جدوى عملها مع تفعيل قرار تشغيل السوريات مبينة أن الوزارة تعمل على تطوير المهنة إلى مساعدة المسن وتدبير المنزل لتنظيم العمل في هذا المجال ومشيرة إلى إصدار قرار لتعيين مشرف من الوزارة لمراقبة خدمات دور الأيتام وتشكيل لجان إشراف لضمان ضبط وأحكام عمل هذه الدور. ولفتت قادري إلى أنه تم إجراء دراسة للأسر التي لديها بطاقة إعاشة لتوزيع الإعانة على الأسر الأكثر احتياجا مشيرة إلى أنه ليس هناك حصر حقيقي لعدد سكان سورية خلال الحرب لكن يتم استهداف الفئات حسب احتياجها وإلى أن موضوع معامل التثقيل للفئة الأولى تم إلغاؤه. وقبل ذلك كان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله قد قدم ملخصا لأهم ما طرح في مجلس الوزراء مشيرا إلى الجلسة الخاصة التي عقدت مع حاكم مصرف سورية المركزي وتناولت بشكل خاص موضوع أسعار الصرف والقطع الأجنبي وسبل معالجة ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية واقتصرت الجلسة على عدد من الوزراء المعنيين في الحكومة. و أكد وزير الدولة اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير ستنفذ في كل وزارة وفق مهامها وبما ينعكس إيجابا على تحسين معيشة المواطن. ولفت أيضا إلى أن اعتمادات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الصناعة ستكون مفتوحة في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 التي ستعرض قريبا على مجلس الشعب وأضاف كذلك أن قانون الاستثمار الجديد أنجز بشكل كامل بعد دراسته في مجلس الوزراء وهو في طريقه إلى مجلس الشعب. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء. |
|
