|
|
أروقة محلية وإذا ما أردنا الدخول في تفاصيل المهام الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة لابد من الإشارة إلى تطوير أساليب العمل ، وتحسين الأداء،وتجاوز الروتين، وإنهاء حالة البيروقراطية، وتعزيز روح المبادرة، وتنمية روح العمل الجماعي، والمتابعة اليومية لآلية العمل، وتسهيل واختصار المعاملات، والحرص على تنظيم الوقت واستثماره، والتكامل في الاداء بين الوزارات ومؤسساتها، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والاهتمام بقضايا الناس الحياتية وجعل مسألة استقبالهم ومعرفة شكاواهم أولوية كونها تشكل الإطار الصحيح لمعالجة القضايا التي يعانونها. إذاً ونحن نضع بين يدي الحكومة الجديدة العديد من المهام لقناعتنا أن هذه المهام هي جزء مما هو مطلوب منها إضافة إلى مهام اخرى تنتظرها وتتطلب منها تركيز الجهد وتكثيف العمل ، وتحديث أساليب معالجة قضايا الناس، وعدم تجاهل تحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي جاءت في الخطة الخمسية الحادية عشرة. ونعتقد أنه سيكون لدى هذه الحكومة الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة لأن ما تهدف إليه عملية البناء لا تقتصر على جانب دون آخر، فالبناء الاقتصادي، وتحديث القوانين التي هي بحاجة لذلك خاصة تلك التي تتعلق بمسألة التقاضي، وتسهيل اجراءاتها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومعالجة قضايا القطاع العام والبطالة، وتطوير الزراعة، كل هذه المسائل وغيرها التي ستطرح أمام حكومتنا الجديدة التي ستعمل على معالجتها المعالجة الصحيحة نستطيع أن نبني مجتمعاً متكاملاً ومتكافئاً، ويكون لدينا قاعدة اقتصادية وزراعية متينة تعود فائدتها على الوطن والمواطن. ونشير هنا إلى ضرورة أن يكون توجه هذه الحكومة في اتجاهين متداخلين يمكن من خلالهما تجاوز كل المعوقات والأخطاء التي كانت خلال المرحلة السابقة. الاتجاه الأول: مواجهة الذات وبناؤها بصورة تتطابق مع الطموحات . والاتجاه الثاني: زج كل الطاقات الخيرة والمبدعة في العمل والمحاسبة على أساس التقصير، ويمكننا أن نضيف اتجاهاً آخر هو وضع حد للفساد وتعرية المفسدين. أخيراً لنا كبير الأمل في أن تكون الحكومة الجديدة عند حسن ظن القائد والشعب بها، لأن الظروف التي نعيشها تتطلب جهداً استثنائياً لمتابعة الخطوات التي ستحددها في بيانها والتي يفترض أن تكون متطابقة مع توجهات المرحلة التي نعيش ونحن نواجه تلك التحديات التي يواجهها بلدنا الغالي. |
|
