|
|
شباب هنا تبرز مسألة الاستثمار في الشباب باعتبارهم الأكبر شريحة والأقدر على العطاء واستيعاب التكنولوجيا المعاصرة واختزان الطاقات الهائلة التي يمكن استثمارها بشكل عملي إذا وضعت تدابير ملموسة لهذا الغرض وبالتالي القيام بدور محوري في عملية التنمية في جوانبها المتعددة. الاستثمارات الاجتماعية في تعليم الشباب وصحتهم وتشغيلهم مثلاً يمكن أن يساعد على بناء قاعدة اقتصادية متينة، ويمكن لهذه الاستثمارات إذا نفذت في الوقت المناسب وروعيت فيها المساواة بين الجنسين أن تساعد على بلوغ الأهداف الإنمائية كتحقيق تعميم التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وليس أقل من ذلك, فتهيئة الظروف المواتية لمشاركة الشباب في تنمية المجتمع ابتداء من البيت والمدرسة والجامعة يساعد هذه الفئة على ممارسة دورها الكامل في عملية التنمية ويشجع فيها قيم المواطنة الفاعلة ويساعدها على ممارسة حقوقها ومسؤولياتها في آن معاً ويؤهلها إلى مستويات أرقى من المشاركة في مراحل لاحقة. ولكن من أين يمكن أن نبدأ؟ المشاركة الفاعلة للشباب تبدأ من الاعتراف بمكامن القوة لديهم واهتماماتهم وقدراتهم والعمل على تطويرها من خلال توفير فرص حقيقية لهم حتى يشاركوا في اتخاذ القرارات التي تمسهم على صعيد الأفراد والمجتمع. قد يبدو ما سلف كلاماً نظرياً ما لم يقترن حقاً بالعمل الجاد والدؤوب لتحقيق المشاركة الحقة والجادة للشباب في كل مراحل التنمية ويتطلب كل ذلك إحداث بيئة مواتية تساهم في بث نظرة إلى الشباب باعتبارهم مواطنين ومساهمين في التنمية، وفاعلين في المجتمع لا عالة عليه لأنهم في نهاية الأمر ليسوا فقط مستفيدين من عملية التنمية بل هم أطراف فاعلة بإمكانها تحقيق التنمية المطلوبة وبالتالي فلهم الحق ومن واجبهم التقرير في القضايا التي تهمهم بشكل مباشر. عود على بدء, الاستثمار في الشباب يغدو من أهم أشكال الاستثمار إن لم يكن أهمها على الإطلاق وهذا ما يتطلب استنفار كل الجهود وتوحيدها باتجاه خلق مناخ ملائم لتحقيق مشاركة فاعلة للشباب في قضاياه المجتمعية وتحديد الآليات المؤسسية لإدماج جهود الشباب في كل مراحل العمل بدءاً من التخطيط مروراً بالتنفيذ ووصولاً إلى المراقبة والتقييم مع عدم إغفال قضية أساسية وهي أن يداً وحدها لا تصفق وبالتالي لا بد من إتاحة المجال لكل أشكال الشراكة من قبل الجهات العاملة مع الشباب وتوحيد جهودها, ولنضع نصب أعيننا دائماً أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل. |
|
