|
|
علـــــى المــــــلأ هذه الغرف التي نسميها مجازاً غرف المال تزور دولاً وتستضيف وفوداً عربية شقيقة وأجنبية صديقة وتنظم معارض ومؤتمرات وورش عمل محددة، وتسهم إلى جانب مجالس رجال الأعمال بمحاولة إغناء الحياة الاقتصادية، لكن ماذا بعد..؟!. هل يجوز أن يقتصر دورها على التصدي لهذه الفعاليات وكفى، أم أنها تسعى للتصدي لمسؤولياتها الوطنية الأهم لاسيما لجهة الاضطلاع بالمسؤوليات الاجتماعية والإسهام بعملية التنمية من خلال المبادرات التي يفترض ألا تغيب عنها، ومن خلال تقديمها رؤى اقتصادية تؤسس لبناء اقتصاد وطني متين يكون بمقدوره حجز مكان له بين الاقتصادات العربية والإقليمية؟!. ربما هناك محاولات في هذا الاتجاه لم يكتب لها النجاح فلم نسمع بها، وربما هناك استرخاء وتسليم بأن ما تقوم به هو أفضل ما يمكن القيام به وليس ثمة آفاق أخرى يجري التفكير باختراقها. نقول ربما من دون انحياز إلى ما تنطوي عليه من اتهام الغرف بالتقصير، غير أن مجالس الإدارات ذاتها ربما تشعر بالتقصير لمجرد شعورها بالعجز عن تقديم الإجابات عن أسئلة كثيرة لا تتوقف عند الطروحات السابقة، وإنما عند ما جرى تقديمه للأعضاء المنتسبين في مواجهة المشكلات التي تقرع أبواب منشآتهم ومصالحهم كل صباح من دون أن تبادر الغرف إلى معالجتها أو حتى إلى تكوين تصورات أولية للمعالجة!!. لاشك أن غرف المال بمجالس إداراتها الحالية تقف اليوم أمام تحديات ومسؤوليات جديدة تبدأ من ضرورة تطوير آليات العمل وقد لا تنتهي عند ضرورة تطوير نظرتها إلى الواقع، فضلاً عن أنها مطالبة بالإعلان عن الأنشطة العملية الحقيقية التي تقوم بها في ظل احتدام المنافسة في السوق بين المنتجات الوطنية وتلك المماثلة الواردة إلينا من مشارق الأرض ومغاربها. وقبل هذا وذاك تبدو مطالبة بتفسير أسباب عزوف الكثير من الأعضاء أو الذين يمارسون النشاطات الاقتصادية ذات الاختصاص عن الانتساب لها أو المشاركة بالمؤتمرات الخاصة بها اقتراعاً وترشحاً، وهي مدعوة لتحسين صورتها في أعين هؤلاء قبل غيرهم ليس من خلال الحملات الترويجية التي تنتهي بانتهاء المواسم الانتخابية، وإنما بإظهار الجدوى والفعل الحقيقي الذي تقوم به تحقيقاً للمصالح العامة والخاصة. |
|
