|
|
الكنـــــــــــز فهذا أمر مهم وضرورية في ظل عملية اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية على أرضية عملية الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد والتحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي ذلك أن الهدف الذي أحدثت من أجله تلك المؤسسات انتفى ليأتي مشروع قانون دمج المؤسسات المذكورة بمؤسسة واحدة تسمى عشتار للتجارة لينقذها من الانهيار. ايضاً ثمة مؤسستان تتبعان لوزارة الاقتصاد يتشابهان مع مؤسسات الخزن والاستهلاكية وسندس من حيث الوظيفة في ظل النظام الاقتصادي السابق ومن حيث الحاجة الى اعادة هيكلة لينسجم عملهما مع التغيرات الاقتصادية الجارية فهاتان المؤسستان من مؤسسات التسويق الحكومية وتحتاجان الى الرعاية ولاهتمام قبل أن يصبح مصيرهما مثل بعض الشركات الصناعية التي يتم تصفيتها تباعاً. والوظيفة الجديدة التي ستتصدى لها عشتار في اطار التغيرات الاقتصادية الجارية هي التدخل الايجابي في الاسواق لتأمين احتياجات المواطنين وتوفيرها بالجودة والأسعار المناسبة وباعتقادي أن مؤسستي العمران والتجارة الخارجية يمكن أن ينطبق عليهما ما ينطبق على المؤسسات الثلاث الأخرى بهذا الخصوص. وبذلك يمكن أن تكون عشتار ذراعاً اقتصادية حكومية قوية للتدخل الايجابي في الأسواق من خلال تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والنسيجية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية الأخرى. |
|
