وأكد الدردري ان القطاع الصناعي في الخطة الخمسية الحادية عشرة هو القطاع الرائد وأن الحكومة ملتزمة ما أمكن بتقديم كافة التسهيلات والخدمات وإزالة كل العوائق التي تعيق نمو هذا القطاع أو التي تحد من زيادة قدرته التنافسية مشددا في الوقت ذاته ان هناك أيضاً مهام و مسؤوليات تقع على عاتق القطاع الخاص الصناعي وتوصل المجتمعون في نهاية الاجتماع الى عدة نقاط أساسية تضمنت تأكيد أنه لم يعد هناك جدل إيديولوجي حول بقاء القطاع العام الصناعي أو إنهائه لأنه وفق ما جرى العمل عليه خلال الخطة الخمسية العاشرة بان هذا القطاع حقق قفزات نوعية رغم كل الظروف والأزمات التي مر بها هذا خلال الخمس سنوات الماضية ،وستكون الخطة الخمسية الحادية عشرة هي المرحلة التي يتم فيها بلورة الجهود والإجراءات الإصلاحية التي اتخذت في الخطة الخمسية السابقة،واستخلاص النتائج الايجابية والعملية لتكريسها على أرض الواقع بخطوات تنفيذية وعملية تضمن الوصول للأهداف الصحيحة.‏