|
|
مراسلـون وتطل واجهات قصر الحسيني الجنوبية على الطريق الدائري حول قلعة حمص والشمالية ممتدة على جزء كبيرمن شارع باب التركمان، وتتألف المجموعة من مسجد وثلاث فسحات سماوية تشرف الأولى على صحن الجامع والثانية على الحرملك والثالثة على السرملك إضافة إلى مجموعة من المحال والخدمات الملحقة بالقصر ويجاوره مقهى يتبع له. وأشار أصحاب العقار إلى أنهم قاموا بتشكيل مجموعة عمل من العائلة وأهالي الحي وبدعم من الأوقاف وجامعتي دمشق والدولية للعلوم والتكنولوجيا للحفاظ على هذه الآبدة الأثرية لكن واجهتهم مشكلتان وهما بحاجة ماسة إلى إيجاد الحلول السريعة، أولهما تتعلق بحياة وأمن عابري الطريق من جهة وساكني البناء في أخرى وخاصة بالجزء الغربي منه رغم أنه قد رمم سابقاً بإشراف دائرة الآثار والآن هناك الخطر مستمر من هبوط الشرفة والسقف الجملوني جراء استناده بقطعة خشبية متآكلة بفعل الزمن، أما المشكلة الثانية فهي تدهور حالة العقار الأثرية بسسب التعديات والمخالفات المحيطة. وأكدوا أن اللجنة أخذت على عاتقها تأمين الموارد المالية للترميم وشارفت على الانتهاء من ترميم الجامع بصورة لائقة تتناسب مع مكانة وأهمية الأثر والمفردات المحيطة به، وبدأ المشروع بدعم من الآثار لكنه ما لبث أن تلاشى، بينما اتبعته بعدم الاكتراث وخصوصاً بمتابعة ترميم السقف الجملوني القرميدي الذي قامت اللجنة بطلب المساعدة من الآثار عن طريق مديرية الأوقاف وأطلعت اللجان الفنية من الجهتين الإداريتين على موضوع السقف. بينما جاءت ردود دائرة آثار حمص الممهورة من مديرها المهندس فريد جبور على الكتب المقدمة من اللجنة ومديرية الأوقاف بردود لاتلبي الحاجة الملحة للمشكلتين المطروحتين من قبل دائرة الآثار وكان من الواجب تبني المشروع مع اللجنة الا أنها لم تبد مساعدتها في إزالة التعديات لأغلب أجزائها وخاصة ما جاء في ردها حول مشكلة السقف الجملوني بأنه تابع لكتلة البناء الملاصق للجامع من المدخل الرئيسي وعدته ملكية خاصة يقع على عاتق شاغلي العقار، وبذلك ألقت عن كاهلها المسؤولية فيما تضمن ردها الثاني ذو الرقم 388/ ص تاريخ 10/3/2010بأن دائرة الآثارلم تمنح موافقة للشاغلين بترخيص المعامل بأي صفة قانونية ويفهم من مضمون الكتاب إلقاء اللوم على مجلس المدينة لمتابعته وبأن موظفي الآثار يقومون بمراقبته ومنع المخالفات وهذا مالا يجد صداه على أرض الواقع، حيث في كل يوم تتزايد المخالفات فيه. |
|
