تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حماية الثروة السمكية

من البعيد
الاثنين 28-2-2011م
عبد اللطيف الصالح

على الرغم من وجود إجراءات تمنع صيد الأسماك من نهر الفرات بدير الزور بوسائل ممنوعة ومحرمة, إلا أنها لم تحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الثروة وبالتالي لم تردع الصيادين وتوقفهم عن عمليات الصيد الجائر كون الإجراءات هشة ولا تتعدى حدود الحبر على الورق.

فما تتعرض له الثروة السمكية بشكل يومي بالوسائل المتبعة لعمليات الصيد من كهرباء ونثر سموم في المياه واستعمال الغاز والديناميت يعد تدميراً لهذه الثروة وللتنوع الحيوي وللبيئة النهرية دون ادنى درجات الحماية المرهونة بالهيئة العامة للثروة السمكية التي نجدها بعيدة كلياً عن واقع المشكلة.‏

وبحسب الإحصائيات التي حصلنا عليها فإن مايقارب واحداً ونصف طن من الأسماك يتم صيدها من نهر الفرات يومياً بهذه الوسائل، قسم منها يباع على الملأ بأسواق المحافظة والقسم الآخر يتم شحنه إلى محافظات أخرى وهذا ناجم عن غياب الحماية وعن غياب الطرق الصحيحة التي تكفل الحفاظ على هذه الثروة من الاستنزاف الحاصل لها.‏

لا ننكر أن دائرة الثروة السمكية تحاول أن تفعل شيئاً إزاء التدهور الحاصل رغم ماتعانيه من ضعف في الإمكانات سواء في أدوات العمل أم في قلة عدد عناصر الحماية الذين تحوم حول قسم منهم الكثير من الاتهامات بتعاملهم مع الصيادين في إخبارهم عن موعد دوريات الدائرة لمراقبة النهر، فالدائرة عموماً تعمل بظروف يغلب عليها طابع العجز عن فعل شيء أمام واقع يزداد سوءاً في ظل غياب إجراءات أو قوانين رادعة قادرة على حماية أسماك الفرات من المخاطر التي تحدق بها.‏

Latif966@hotmail.com

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية