|
|
أروقة محلية طبعاً أي تجربة نريد تطبيقها يفترض أن تعطى فرصة لتطبيقها، وتجربة الصندوق التي جاءت نتيجة دراسات معمقة تحتاج باعتقادنا فرصة كهذه، بمعنى أنه يتوجب علينا جميعاً عدم كيل التهم لها من خلال بعض (الهنات الهينات) التي يتصور البعض أن هذه (الهنات) كبيرة يفترض عدم الوقوع بها، بمعنى أن هذا البعض ينظر إلى الصندوق على أنه صندوق «منزه» عن الأخطاء التي نعتقد أننا أساسها ومصدرها، كون الاستمارات التي وزعت هي مصدر المعلومات للشؤون الاجتماعية، وعلى أساس ذلك تم إقرار من يستحق تلك المعونة.. طبعاً عندما نقول ذلك ليس دفاعاً عن الشؤون الاجتماعية إنما دفاعاً عن عطاء مقدم للعدد الكثير من الأسر التي ليس لديها أي دخل تعتاش من خلاله، وقد قلنا عن هذا الصندوق إنه تجربة أيضاً وأي تجربة لابد وأن تعتريها بعض العثرات غير المقصودة، لكن هذه العثرات لا تؤثر باعتقادنا في تلك المساعدة التي يقدمها الصندوق الذي يعتبر صندوقاً تحفيزياً يربط المستوى المعيشي بالتنمية لتمكين العائلات أو الأسر المستفيدة عبر الالتزام بمتابعة تعليم أولادها من جهة، والصندوق يتميز بالمرونة من خلال دخول أسر جديدة إليه، وخروج أخرى منه من جهة أخرى، ومن خلال بيانات صحيحة، ونعتقد أنه عندما تم تعليق نحو 18 ألف استمارة هذا يعني أن الصندوق فيه من الدقة والموضوعية ما يجعله مستهدفاً الشرائح التي أحدث من أجلها، وهذا لا يعني كما قلنا وجود بعض الأخطاء التي لن تؤثر في عمله. ونعتقد أيضاً أن وزيرة الشؤون عندما قالت إن الصندوق ليس نهاية المطاف فهناك صناديق دعم اجتماعية أخرى متعددة الأغراض لم تقل ذلك عن فراغ، فإن ما صدر من إحداث لصناديق لدعم الزراعة، والطوارئ والجفاف والتعطل عن العمل وغيرها كلها تصب في مصلحة المواطنين. ونحن بدورنا نقول لأصحاب الأصوات التي تحاول الإساءة للتجربة التي تطول شريحة واسعة من المجتمع، هذه الشريحة التي لم تجد عملاً تقتات منه نتيجة الظروف المناخية السائدة ونتيجة عدم تأمين فرص عمل، كون صندوق المعونة الاجتماعية موجه للأسرة الموجودة في الريف أكثر منها في المدن نقول لأصحاب المحاولات تلك دعوا الصندوق يقوم بواجباته التي حددها القانون له وإذا كان من خطأ في استفادة ممن لا حق لهم في معونته وهم قلة قليلة جداً فهذا يعود إلينا نحن المواطنين الذين قمنا بتضليل الجهات المعنية. |
|
