|
|
جامعات وعليه فهي تعطي اهتماماً كبيراً لموضوع تعزيز الموارد البشرية وبناء الكفاءات العلمية القادرة على المنافسة إقليميا وعالميا. وقد أكد الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي: إن الوزارة تستمر في تأمين البيئات التمكينية اللازمة لعملية بناء القدرات وانطلاقا من هذا الدور فهي تعمل على التوسع الأفقي بافتتاح الكليات والمعاهد في جميع المحافظات والتوسع النوعي من خلال افتتاح أقسام وتخصصات جديدة تواكب التطور العلمي العالمي وتلبي متطلبات سوق العمل إضافة إلى افتتاح عدد من المراكز البحثية النوعية. وأشار إلى أن افتتاح هذه الأقسام يخلق طيفا متنوعا من التخصصات بمجالاتها المختلفة وهي تحد كبير للوزارة من حيث بناء القدرات التي من شأنها إعداد كادر تدريسي وطني قادر على أداء مهامه بمستوى عال من الجودة والانفتاح على الخبرات العالمية. ولتحقيق هذا الهدف تعتمد وزارة التعليم العالي الايفاد الخارجي والداخلي سبيلا لعملية بناء القدرات للجامعات ولوزارات الدولة المختلفة, حيث كرس الايفاد الخارجي لعدد من التخصصات الدقيقة والحديثة التي لم يؤمن لها بعد المستلزمات الضرورية من أطر بشرية ومختبرات تخصصية, وتم حصره بمرحلة الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه (phd,msc). اتفاقيات علمية وسبل التبادل الثقافي في هذا المجال قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بإبرام العديد من الاتفاقيات لبناء القدرات الأكاديمية لموفدي البعثات العلمية والمعيدين في الجامعات الحكومية لمتابعة دراستهم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه,وقد تم فتح بوابات جديدة للتعاون مع عدد من دول العالم, حيث ترتبط وزارة التعليم العالي مع عدد من دول العالم باتفاقيات بناء القدرات الأكاديمية مع كل من فرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا وتركيا وبريطانيا( المجلس الثقافي البريطاني) بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واتفاقيات في مجال التعاون العلمي التقني والتكنولوجي مع كل من روسيا وبيلاروسيا وإيران وفنزويلا. كما ترتبط مع العديد من دول العالم باتفاقيات ثقافية انبثق عنها عدة برامج تنفيذية فيما يخص التبادل الطلابي تتضمن تبادلاً للمنح والمقاعد للدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى. أما بخصوص آلية الاستفادة من هذه المنح فذلك من خلال ترشيح عدد من الناجحين في إعلان البعثات العلمية والمعيدين في الجامعات الحكومية عليها كما تتم الاستفادة من المقاعد المخصصة في هذه البرامج من خلال الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي أو تكليف السفارات في هذه الدول بالإعلان عنها. أرقام احصائية احصائيا أكدت مصادر الوزارة للثورة أن عدد المنح والمقاعد الدرسية التي حصل عليها طلبتنا في الإيفاد الخارجي والداخلي لهذا العام حيث بلغ العدد الاجمالي للمنح والمقاعد الدراسية المخصصة للقطر لغاية العام الدراسي 2012/2013 وفق البرامج التنفيذية للاتفاقيات الثقافية 274 منح دراسات عليا , و 58 مقاعد دراسات عليا , و38 منح مرحلة جامعية أولى. كما بلغ العدد الإجمالي للموفدين ( لصالح الوزارات) داخليا وخارجيا بين دراسات عليا ومرحلة جامعية أولى لغاية الربع الثالث لعام 2012 وفق إعلان البعثات العلمية 1563 موفدا منهم 649 ايفاداً داخلياً. وبلغ عدد المعيدين الموفدين ( لصالح التعليم العالي) داخليا وخارجيا لغاية الربع الثالث لعام 2012 أيضا 3036 موفدا منهم 522 معيداً موفداً داخلياً. هذا وقد بلغ عدد من هم قيد الإيفاد من الخريجين الأوائل 290 معيدا , والمعيدين قيد التعيين وفق اعلانات المعيدين في الجامعات السورية 874 معيدا. أما عدد المعيدون الذين لم يوفدوا بعد فقد بلغ عددهم 1638 معيدا. ليصبح العدد الكلي 6237 بين معيد وموفد. البحث عن آفاق جديدة للتعاون العلمي وحول توجه الوزارة إلى الايفاد الداخلي لهذا العام قال وزير التعليم العالي: إنه وللأسف الشديد قامت أغلب الدول الأوروبية الراعية للاتفاقيات المشار في بداية حديثنا بتجميدها من خلال التوقف عن منح تأشيرات الدخول إلى بعض الدول الأوروبية وعدم إعطاء موافقات قبول لطلابنا وهذا ما حتم على الوزارة التطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع بلدان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بهدف إيجاد بدائل أخرى , وتعزيز علاقات التعاون العلمي القائمة مع بعض الدول الصديقة مثل روسيا والصين والهند وإيران. وعليه لجأت الوزارة إلى تعزيز سياسة الإيفاد الداخلي والاعتماد قدر الإمكان على القدرات الوطنية مسوغات الإيفاد الداخلي لهذا التوجه مسوغات عديدة منها وكما ذكرتها الوزارة: توفر كتلة هامة من أعضاء هيئة التدريس ممن يمتلكون الخبرة الطويلة في عملية التأهيل والبحث العلمي في العديد من التخصصات والأقسام التي يصل قدم بعضها إلى أكثر من خمسين عاما في الجامعات الحكومية ( دمشق – حلب – تشرين – البعث) وأيضا التوفير في الكلفة المادية الكبيرة للإيفاد الخارجي والتي تصرف بالقطع الأجنبي. وإمكانية الإشراف المباشر على الموفدين وضمان بقائهم في بلدهم. وفي ذلك تجاوز للتأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية والتي أثرت على طريقة إيصال رواتب الطلاب الموفدين حيث يعاني هؤلاء الطلاب من صعوبة وصول رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية إلى البلدان الموفدين إليها. الإجراءات الجديدة أما بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم وتشجيع هذه الخطوة في الإيفاد الداخلي يمكن تلخيصها وحسب ما أكدته المصادر في الوزارة فهي : بزيادة عدد الطلاب الذين يحق للأستاذ الجامعي الإشراف عليهم من (3+1) إلى ( 6+2). للتخصصات التطبيقية و(8+2) للنظرية وهي قابلة للزيادة بموافقة المجالس المعنية في الجامعات. مع حوافز مالية للمشرفين العلميين على طلاب الدراسات العليا المسجلين وبخاصة الموفدين منهم. ومنها تعزيز البنية التحتية للمخابر والاشتراك في المكتبات الإلكترونية و التشبيك مع القطاعات الإنتاجية وقطاع الأعمال واعتماد نهج تشاركي في طرح مواضيع لبحوث الدراسات العليا بما يلبي متطلبات التنمية, مع ضمان إشراك ممثلي القطاعات المذكورة في المناقشة والإشراف والتحكيم. وضمان نوعية الإشراف من خلال تقارير دورية لضمان التزام الطالب بإنجاز البحث العلمي وضمان جودة المستوى العلمي. الإشراف على الموفدين هذا بالإضافة لتشجيع نظام الإشراف المشترك ( نظام الساندويش ) على الطلاب الموفدين داخليا لبعض الاختصاصات التي تتطلب تواجدا جزئيا للموفد في مؤسسة بحثية خارجية على شكل زيارات متقطعة بغرض إجراء تجارب محددة أو مراجعة أستاذه المشرف الخارجي. يجمع هذا النمط من الإيفاد بين مزايا الإيفاد الداخلي والخارجي ويضمن نقلا مستمرا للمعارف العلمية الحديثة والمهارات البحثية سواء على مستوى الطالب والأستاذ المشرف. |
|
