|
|
دمشق للشركات الصناعية ومخازينها وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً النقل والمشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين كما طالب العمال بضرورة إصدار قانون الإصلاح الإداري والاقتصادي للقطاع العام الصناعي بالتنسيق مع المنظمة النقابية، وتحديد البرامج والخطط ومدد التنفيذ ومعالجة الصعوبات والعقابات التي آل إليها القطاع العام، ودعم الشركات المتعثرة وتطوير الشركات الرابحة، وضرورة تدخل الدولة وتفعيل دور الرقابة التموينية، والعمل مع الجهات الوصائية وخاصة وزارة المالية لصرف مستحقات الأرباح بمعدل 10٪ من الأرباح الحقيقية بموجب القانون رقم 2 لعام 2005 وليس من الوفر المحقق كما حصل سابقاً والاهتمام بقضايا الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وصحة العامل وبيئة العمل واستصدار تشريع لتشميل المتقاعدين بالطبابة المجانية. كما أوصى المؤتمر بوجوب توثيق عقود عمل عمال القطاع الخاص من النقابة المختصة وإعادة النظر بتسعير المساكن العمالية والإسراع بتسليمها للعمال، وتشميل عمال القطاع الخاص بالتوزيع أسوة بعمال القطاع العام، وتعديل القانون رقم 17 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص وخصوصاً المواد المتعلقة بتسريح العاملين والمحكمة العمالية، والاستمرار بمنح التعويضات الضرورية للعاملين مثل تعويض الأخطار وطبيعة العمل والطبابة الكاملة. هدف العقوبات ضرب الاقتصاد وتدمير الصناعة من جانبه أكد أيهم جرادة رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق بأن الاقتصاد السوري يمر اليوم بظروف صعبة في ظل تداعيات الأزمة والحصار الخانق والظالم المفروض عليها. وأضاف جرادة إن شركاتنا نالت نصيبها من العقوبات الظالمة وبالأخص منها شركة الصناعة الإلكترونية التي عانت وما تزال من صعوبات كبيرة في تأمين المواد الأولية نظراً للعقوبات الظالمة والصعوبات في فتح الاعتمادات المستندية وعزوف الشركات عن التعامل معها وتعرض مراكز الصيانة للسرقة والحرق وعدم تمكنها من نقل منتجاتها إلى المحافظات. 536 مليوناً أرباح الكابلات رغم تعرضها للسرقة وبالنسبة لشركة الكابلات أوضح جرادة بأنها تعمل بكامل طاقتها ولديها القدرة على التطوير والاستبدال بتمويل ذاتي ما يساهم في تحسين نوعية المنتج ومواكبة تطور هذه الصناعة وخفض التكاليف. ولفت جرادة إلى أن المواد الأولية المشحونة من تركيا والتي تخص الشركة تعرضت للسرقة وتقدر قيمتها بـ250 مليون ل.س مشيراً بأن أرباح الشركة العام الماضي بلغت 536 مليون ل.س. الاستفادة من مواقع العمل وفيما يخص شركة بردى بين جرادة أنها توقفت بشكل كامل منذ منتصف العام الماضي نتيجة تعرضها للسرقة والنهب والتخريب والدمار الذي طال البناء والآلات والمخزون ومحتوياتها كافة، داعياً الإدارة الجديدة للاستفادة من الخبرات الفنية الجيدة والمتبقية لدى الشركة ومن مواقع العمل المتبقية مثل معمل القوالب ومراكز الصيانة بالبرامكة وصالات العرض عبر إنتاج ما يمكن إنتاجه وتجميعه دون الحاجة إلى آلات الشركة الأم، موضحاً أن قسماً من عمالها تم نقلهم إلى شركة الإنشاءات المعدنية التي تعاني هي الأخرى من صعوبة في تأمين المواد الأولية وعدم القدرة على تنفيذ مشاريعها الخارجية نتيجة الظروف الراهنة حيث خرجت عن العمل منذ أسبوعين ويداوم عاملوها في مركز الترويج بالقابون. التأكيد على دور الدولة الأبوي وأكد جرادة على مجموعة من النقاط أهمها التأكيد على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي الأبوي وتحديد نموذج اقتصادي يراعي خصوصية المجتمع السوري وإمكانيات الاقتصاد والحفاظ على القطاع العام وإعادة هيكلته وتشغيله وتطويره، ووضع حد لتدهور القيمة الشرائية للأجور من خلال معالجة الارتفاع الفاحش للأسعار والخدمات وإيجاد بيئة تشريعية خاصة وحامية لقوة العمل وبيئة آمنة مستقرة إضافة لضرورة تعديل القانون رقم 17 خصوصاً التسريح التعسفي والمحكمة العمالية. وعبر جرادة عن أمله بأن تنتهي الأزمة قريباً وأن يتاح لشركاتنا ومعاملنا العودة للإنتاج والعمل وأن يكون هناك حلول جدية في عملية الإصلاح. إجراءات خجولة وختم جرادة حديثه بالقول لقد سمعنا من السيد وزير الصناعة كلاماً جدياً ومسؤولاً واعترافاً بعدم جدية الإجراءات المتخذة من أجل إصلاح القطاع العام الصناعي حيث كانت الإجراءات خجولة وسطحية ولم تلامس جوهر المشكلة الحقيقية رغم وجود البيئة المناسبة في حينها مؤكداً على عدم صوابية سياسات الحكومات السابقة وعدم جديتها في إصلاح القطاع العام الصناعي. 1.5 مليار ل.س خسائر كابلات حلب بدوره قدم الدكتور نضال فلوح مدير عام الصناعات الهندسية شرحاً ملخصاً عن واقع عمل المؤسسة والتي أصبحت تضم 13 شركة منوهاً بالخسائر الفادحة التي تعرضت لها جراء الظروف الراهنة وفي مقدمتها شركة كابلات حلب التي بلغت خسائرها ملياراً ونصف المليار ليرة نتيجة الاعتداءات الإرهابية المسلحة على موادها التي كانت مصنعة لمصلحة وزارة الدولة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة موضوع شركة الإنشاءات والتخطيط لتصنيع الأبراج الكهربائية وإنتاج أجهزة السخان الشمسي الذي كان من المفترض لها أن تنطلق بداية العام الحالي ولكنها تعثرت بسبب الظروف. وفيما يخص شركة حديد حماة والتي تشكل ميزانيتها نصف ميزانية الصناعات الهندسية حسب ما أشار فلوح والتي توقفت بعد توقف التعاون مع الوفد الهندي حيث يجري الآن دراسة لإنهاء هذا الموضوع وإعادتها للإنتاج. وأما شركة بردى فهناك تعاون مع الجانب الإيراني لتأمين المواد الضرورية لانطلاقها من جديد. تحديث القوانين من جانبه أكد محمد بكر مدير شركة الكابلات بأن الشركة تعاني من تكبيلها بالقوانين والأنظمة وحاجتها الماسة لإعطائها مزيداً من الصلاحيات والمرونة لافتاً أن هناك 25 عاملاً مفرزاً من شركة بردى لا يحق لشركة الكابلات إعطاؤهم أي مكافآت أو حوافز حسب الأنظمة ولذلك بات من الضروري نقلهم إلى ملاك الشركة لإنهاء الفرز لأن الشركة بحاجة إلى 100 عامل وبالتالي إعطاؤهم نفس حقوق العاملين فيها. |
|
