|
|
القاهرة أدت لتراجع حالة الاقتصاد المصري أكثر مما كان عليه ما أدى لارتفاع معدلات البطالة أيضاً كما أن تمسك مرسي وعناده بسياساته القمعية والرجعية بعدما سرق من الشعب «ثورته» زادت من غليان الشارع المصري الذي انتفض غاضباً مطالباً الرئيس وجماعته بالاستجابة لمطالبه، هذا الغضب والعصيان المدني لقي أصداء ايجابية داخل وخارج مصر. وفي هذا السياق دخل العصيان المدني في محافظة بورسعيد في مصر يومه الثاني شاملا كل مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المدينة اذ لم تتمكن المصانع من العمل بمنطقة الاستثمار العامة التي تضم نحو 23 مصنعا يعمل بها قرابة 27 الف عامل. ويواصل طلاب المدارس والقيادات السياسية والشعبية وأهالي القتلى والجرحى في أحداث العنف الاخيرة وأعضاء رابطة مشجعي كرة النادي المصري والتراس غرين ايغلز وأقارب المتهمين في أحداث مجزرة استاد بورسعيد اضرابهم وذلك بعد انضمام نحو ثلاثة الاف عامل بترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس للعصيان المدني والتي تعد مسؤولة عن صيانة وبناء السفن في قناة السويس. ويطالب المشاركون في العصيان بتعيين قاض مستقل للتحقيق في مقتل أكثر من 40 شخصا واصابة آخرين برصاص حي خلال قمع السلطات المصرية للاحتجاجات التي شهدتها المدينة الشهر الماضي عقب قرار احالة أوراق 21 متهما في مأساة مجزرة استاد بورسعيد إلى المفتي. وظهرت مشاركات واضحة للمرأة في بورسعيد في استمرار العصيان اذ نظمت النساء مسيرات طافت أرجاء بورسعيد ورددن هتافات مناهضة لنظام جماعة الاخوان المسلمين. وفي الشأن الدستوري أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما بعدم دستورية بعض التعديلات في قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أرسلا لها من مجلس الشورى المصري. ويمنع قرار المحكمة تحول أعضاء البرلمان المنتخبين كمستقلين إلى الاحزاب السياسية ما يسمح بترشح بعض النواب الذين كانوا اعضاء في الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية القادمة شرط الا يكونوا قد شغلوا مقاعد في اخر دورتين تشريعيتين معا أي 2005 و20١0. وأعادت المحكمة الدستورية نص القانون إلى مجلس الشورى لمراجعته ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية اذا لم ينجز مجلس الشورى تعديل المواد التي رأت المحكمة انها غير دستورية قبل الموعد المحدد لبدء اجراء الانتخابات. وتنص المادة 229 من الدستور المصري على أن تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور وهي مهلة تنتهي في 26 شباط الجاري. وقالت المحكمة في حكمها ان التعديلات الخاصة بشان تعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج وتغيير النائب لصفته او انتمائه السياسي مخالفة للدستور المصري الذي أقر نهاية كانون الاول الماضي بعد استفتاء شعبي من مرحلتين. وفي سياق آخر أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة في مصر رفضها سياسة التدخل الخارجي بالشؤون المصرية الداخلية وخصوصا التدخل الامريكي الاخير في شؤون الصحافة في البلاد مؤكدة أن الصحفيين المصريين أعلم بشؤون مهنتهم وأنهم لن يقبلوا وصاية خارجية عليهم. ووصف بيان للجنة صدر أمس تعليقا على ما جاء بكلمة السفيرة الامريكية بالقاهرة (ان باترسون) أمام مؤتمر (نماذج تنظيم البث الاعلامي) والذي عقد أمس بالجامعة الامريكية بأنها مليئة بالمغالطات عن الصحفيين والصحافة المصرية. وأكد البيان أن ما جاء بكلمة السفيرة الامريكية يحمل رسائل عديدة تتضمن اتهامات مباشرة للصحافة المصرية بأنها تختلق الاحداث حول الدور الامريكي في مصر وأنها تشجع على العنف بين المتظاهرين وأنها في حاجة إلى التنظيم لاعادة الثقة فيها وغير ذلك من الرسائل التي جاءت بشكل غير مباشر. ومن جانبه لفت بشير العدل مقرر اللجنة إلى أن كلمة السفيرة الامريكية شابها الخلط في العمل بين النقد واهانة الاشخاص وكثير من الامور التي كادت تصل إلى حد وصف الصحافة المصرية بأنها صفراء وهي اتهامات صريحة لوسائل الاعلام المصرية بشكل عام والصحافة بشكل خاص. العصيان يتصدر اهتمام الصحافة المصرية وقد تصدرت تعليقات عدد من الصحف المصرية أمس العصيان المدني في بور سعيد حيث عنونت صحيفة الدستور المصرية «بور سعيد تبدأ العصيان المدني وتحية لابطال بور سعيد الذين بدؤوا العصيان لاسقاط حكم الاخوان» ..ان «الالاف من أهالي المحافظة بدؤوا بتنفيذ حالة العصيان وانطلقوا في مسيرات في شوارعها مرددين الهتافات ضد الرئيس مرسي وجماعة الاخوان واغلقوا المؤسسات التي غادرها موظفوها استجابة لنداء المتظاهرين». وأكدت الصحيفة أن ثورة غضب تعم المحافظات المصرية ضد الاخوان وأن ما يحدث في محافظات مصر كل يوم أصبح سيناريو يتكرر من الشعب المصري للمطالبة بالحقوق والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية. بدورها عنونت صحيفة الوطن صفحتها الاولى بعبارة بور سعيد تطلق الشرارة الاولى للعصيان وقالت ان بور سعيد أطلقت شرارة العصيان المدني في مصر ضد حكم الاخوان حيث توقفت المدارس والمصانع والموانئ والسكك الحديدية وخرج الالاف في مسيرات تهتف ضد الرئيس مرسي وتنظيم الاخوان. وأشارت الصحيفة إلى ان القوى الثورية في محافظة كفر الشيخ وسعت دائرة العصيان وأغلقت عددا من المصالح الحكومية بالسلاسل وهددت بغلق باقي المصالح الحكومية في الوقت الذي واصل فيه المتظاهرون اغلاق مجلس المدينة لليوم الثامن على التوالي. واشارت صحيفة اليوم السابع إلى ان عصيان بور سعيد يشهد اضرابات في المحافظات واقتحاما في منطقة الاستثمار ووقف القطارات واغلاق المصانع بالتزامن مع 22 اعتصاما وقطع طريق في سيناء والمنوفية ومحافظات أخرى. وقالت الصحيفة ان محافظة بور سعيد شهدت حالة من الشلل التام مع تنفيذ العصيان حيث توقف العمل في ديوان المحافظة بعد ان خلت المحافظة من العاملين الذين استجابوا لدعوات العصيان المدني وتم اغلاق العديد من المصانع وتوقفت حركة القطارات مشيرة إلى مطالب المتظاهرين بمحاكمة الرئيس ووزير داخليته ورئيس الوزراء. من جانبها قالت صحيفة الصباح: ان بور سعيد رفعت أول أمس راية العصيان المدني في وجه حكومة الاخوان بقيادة أولتراس النادي المصري وبمشاركة الالاف من موظفي ديوان عام المحافظة والطلاب والعاملين بالميناء والجمارك والمنطقة العامة للاستثمار التي تضم 126 مصنعا ويعمل بها اكثر من 30 الف موظف وعامل مذكرة بموقف جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي حملت الرئيس مرسي مسؤولية التصعيد الكبير والعصيان المدني الذي اعلنته بور سعيد وهو نتيجة طبيعية لانه أغمض عينيه عن مطالب اهلها. صكوك سيادية من جهة أخرى اعلن وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي أمس ان عام 2013 قد يشهد اصدار أول صكوك سيادية في مصر وان حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها انشاء مستودعات للطاقة. واشار حجازي خلال افتتاح مؤتمر للتأمين التكافلي في القاهرة نقلته رويترز إلى أن مشروع قانون الصكوك بصدد اجتياز اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي راجعت المواد وستعرضها على المجلس غداً قبل احالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. وأكد حجازي أن طرح الصكوك لا يعني بيع أصول الدولة ولا يعني سوى حق انتفاع أو اجارة لبعض الاصول العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة لافتا إلى ان وجود أدوات متوافقة مع الشريعة هو ما دفع الحكومة إلى وضع قانون ينظم سوق الصكوك. |
|
