|
|
دمشق من المادة في ظل تصريحات القائمين على القطاع النفطي عن وجود اكتشافات واحتياطات كبيرة من الغاز في سورية. تنتج سورية مابين 28-30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا حسب بيانات وزارة النفط ومعظم هذه الكمية حوالي 19 مليون متر مكعب يستخدم في محطات توليد الكهرباء والباقي يتوزع على وزارة الصناعة والنفط حيث الانتاج اليومي من الغاز النظيف حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا وهو مايعرف باسم CNG وهو مركب يختلف كثيرا عن الغاز المنزلي الذي يعرف باليوتان LPG. تستخلص معامل الغار من سورية كل المتاح من غاز البوتان المنزلي وبما يعادل 800 طن يوميا فيما تنتج مصفاتا حمص وبانياس حوالي 400 طن يوميا ليكون مجموع الانتاج السوري من الغاز حوالي 1200 طن يوميا فيما الاستهلاك اليومي يتراوح مابين 2400 - 2500 طن وبالتالي نصف الاستهلاك المحلي يتم تأمينه عن طريق الاستيراد وهو ماتسبب ببروز المشكلة مع فرض العقوبات على سورية عدا انخفاض الانتاج المحلي قليلا بوقف ضخ النفط الخام لان هناك كميات مرافقة خسرناها بسبب وقف الضخ. ان حجم مشكلة الغاز المنزلي المسال بدأت بتاريخ 21/4/2012 بشكلها الحالي عندما اعلنت الوزارة عن خفض الانتاج بنسبة 50٪ مايعني ان الانتاج اليومي لوحدات تعبئة الغاز انخفض من 220 الف اسطوانة يوميا الى 110 الاف أسطوانة يعني نقص حوالي 3 ملايين اسطوانة خلال شهر ففي وحدة تعبئة دمشق انخفض الانتاج من 50 الف اسطوانة لمثل هذه الفترة يوميا الى 30 الف اسطوانة وهذا هو حجم الازمة في دمشق . ان الحاجة شهريا تتراوح مابين 5-5.5 ملايين اسطوانة لكل سورية وبما يعادل 70 مليون اسطوانة سنويا فيما تتراوح الحاجة مابين 900- 950 الف طن من الغاز المسال نصفها مستورد مع العلم ان الطن يكفي لتعبئة 83 اسطوانة. وفي موضوع الازمة اكدت مصادر في وزارة النفط للثورة ان الحل قد يكون قريبا جدا وقد يتأخر ويطول لان الامر مرتبط بموضوع النواقل وليس بتأمين المادة الموجودة بكثرة في العالم. وفي سياق متصل اعلن امس عن توقيف مصفاة بانياس لمدة عشرة ايام لاجراء اعمال الصيانة مما دفع البعض للتخوف من تفاقم الازمة الا ان الامر لن يكون له تأثير بالنسبة لمادة المازوت حيث تزامن وقف المصفاة مع وصول الناقلة الفنزويلية المحملة بـ 35 مليون لتر من المازوت وهو مايعادل انتاج المصفاة من المادة لمدة خمسة ايام اما في موضوع المشتقات الاخرى كالفيول والغاز المنزلي فسيكون التأثير ضمن حدود ضيقة اذ ان الغاز المنزلي الذي كان يخصص للصناعة ويعادل 50 الف طن سنويا و400 طن شهريا تم ايقافه للمنشآت المستخدمة للمادة وتم منحها موافقات لتوريد حاجتها بالطريقة التي تناسبها. في النهاية يمكن القول ان الوضع مرتبط باجراءات تأمين نقل المشتقات من الاسواق الخارجية وهذا بدوره يحتاج الى آلية تعامل مختلفة عن آلية المراحل السابقة لاننا في حالة حرب وهناك ثمن سيدفع وهذا قد يكون بآلية واضحة من خلال رفع الأسعار احيانا والامتناع عن استيراد المادة وترك مافيها يخضع للاحتكار ويجعل المواطن يدفع اثماناً مضاعفة فالمواطن يقول اليوم ندفع سعر اسطوانة الغاز 500 ليرة للدولة على ان تؤمنها بدل ان ندفع 1000 ليرة لتجار الازمات مع اهانات. |
|
