وبينت د. رمضان أنه لا توجد معوقات استثمار في سورية وإنما يوجد سوء لتوزيع موارد الاستثمار وعدم التفكير بالمصلحة العامة وهناك تغليب للمصالح الشخصية على حساب مصلحة البلد وذلك أثناء عملية اتخاذ أي قرار للاستثمار مشيرة إلى أنه وحسب تجربتها أن المصارف السورية الحكومية لديها أموال كثيرة ومطلوب منها استثمارها ولاسيما خلال فترة الحكومات المتعاقبة السابقة والحالية حيث لا يوجد توظيف لهذه الأموال وإنما كان هناك توظيف خاطئ والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على مجلس إدارة البنوك ومدراء المصارف الذين قاموا بمنح قروض لأشخاص وليس لمشاريع سياحية الأمر الذي أدى إلى غياب المشاريع السياحية مما انعكس سلباً على قطاع السياحة ولم تنف رمضان وجود قوانين تشجع على الاستثمار بالإضافة إلى عقد الكثير من المؤتمرات الاستثمارية غير أن هناك عدم توظيف للأموال سواء منها العامة أو الخاصة موضحة أن أي استثمار سياحي سواء كان مطعماً أو فندقاً وغير ذلك حتى ينشأ كان يصطدم بطريقة أداء المصارف التي تشارك المستثمرين في نسبة من هذه المشاريع حيث توجد مشاركة، فلا يمكن أن يتم منح قرض دون نسب تعطى لأناس معينين في المصارف وللأسف لم يعد الموضوع في الفترة الأخيرة يقبلون بمبالغ مقطوعة وإنما يريدون الدخول كشريك في المشروع ولذلك لا يستطيع أي قانون في العالم أن يصنع سياحة في ظل مثل هكذا أوضاع وبالتالي لا يوجد مستثمر يقبل بذلك وسيقوم بالهروب، وحتى لو أتى مستثمرون فمن أي نوع سيكونون فإما غير لائقين وليس لديهم مشاريع وإما مشروعات وهمية أو مشروعات فاشلة منذ بدايتها نظراً لما يطبق عليهم من أخذ نسب منهم على حساب المشاريع وكثرة المشاركين وبالتالي أصبحت الأمور أكثر شخصنة في اتخاذ القرار وغير موضوعية وأنه في أي عمل إداري مجرد دخول المصالح الشخصية وشخصنة القرار الإداري فإن العمل الإداري حكماً سيفشل!!‏