|
|
علـــــى المــــــلأ البرنامج الذي يعمل بمقتضاه صندوق المعونة الاجتماعية حالياً هو استهداف الأسر الأكثر احتياجاً وتقسيم الفئات المستهدفة إلى شرائح أربع من خلال قاعدة بيانات ومسح اجتماعي مرافق وضع محددات للدخل وعوامل أخرى مرتبطة بمستوى معيشة الأسر المستهدفة بالبرنامج مراعياً العامل الجغرافي واختلاف الاحتياجات بين منطقة وأخرى. من خلال بدء العمل في نشاط هذا الصندوق بينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً أن الإعانة النقدية التي بدأ صرفها ابتداءً من الثالث عشر من هذا الشهر، وبعد ذلك سوف يتم تقديمها عبر تمكين هذه الأسر من تأمين مستلزماتها وحاجاتها وفق برامج تأهيل تسمح لهم بإعالة أنفسهم وأسرهم. هذا التمكين يحتاج إلى وقت وجهود مشتركة من قبل الحكومة ومجلس إدارة الصندوق وجهات أخرى لابد أن تشارك في تفعيل دور هذا الصندوق أو أن تكون رافدة له تسهم في برامج تنموية واقتصادية تجعل هذه الأسر قادرة على المشاركة في العملية الإنتاجية والتنموية. إن توسيع شريحة المستهدفين من برنامج صندوق المعونة يملي عدة خيارات ويوسع مساحة عمله ليشمل فئات أخرى لديها دخل ولكنه لا يكفي وبالتالي يحتاج إلى دعم من نوع آخر، كي لا يصل إلى مستوى المعيشة الأكثر احتياجاً. فتشغيل أحد أفراد هذه الأسر وإعطاؤه فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص أو عبر تأهيله في عمل يناسب ظروفه وظروف البيئة التي يعيش فيها، سوف يخفف بشكل كبير من تقديم المعونة المادية ويحدث نقلة «نوعية» في مستوى معيشة أفراد تلك الأسر. وتوسيع برامج الإعانة لتشمل تقديم الدعم العيني بأشكال مختلفة كان أحد الأشكال التي حددها الدعم والتزمت بها الحكومة، فمنح حاملي بطاقة الإعانة إمكانية الحصول على العلاج الطبي مجاناً لهذه الأسر جاء مترافقاً ومتزامناً مع إطلاق عمل هذا الصندوق وقد لاقى ارتياحاً كبيراً، وربما يمثل بداية لمرحلة ثانية تتعلق بإصدار تشريع الضمان الاجتماعي والصحي من خلال منظومة متكاملة لبناء شبكة الحماية الاجتماعية، والتي تلامس في حال إنجازها حياة معظم الأسر وتشمل محدودي الدخل وخاصة العاملين في القطاع العام، وتمثل دعماً غير مباشر يضاف إلى وسائل الدعم الأخرى التي تبذل الحكومة جهوداً لتحقيقها، لتشكل إطاراً جدياًَ في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المجتمعي. |
|
