|
|
مراسلون
في ذلك الوقت بادر 79 تاجراً للاكتتاب على محاضر في ذلك السوق المزمع إقامته ومن بينهم الكثيرون ممن دفعوا مبالغ كدفعة أولى، وبالفعل تم وضع حجر الأساس للسوق منذ 10 سنوات إلا أن شيئاً على أرض الواقع لم يتم بعد. كتب عديدة ومراسلات عدة صدرت تدعو المتخصصين بالسوق للبدء بإجراءات الترخيص في عام 2004 على أن يبدأ العمل ببناء المحاضر بنفس العام المذكور ووقع محضر اتفاق بين مجلس مدينة السويداء وغرفة تجارة السويداء بتاريخ 15/9/2009 قضى بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تقوم بتوزيع المقاسم من جديد لتسهيل تنفيذ المشروع على أن يقوم مجلس المدينة بإصدار الصكوك الإدارية اللازمة لتعديل الصكوك السابقة حسب دراسة لتوسع السوق لتصبح مساحته أكثر من 35 دونماً و156 محضراً بدلاً من 79 بالإضافة إلى مرافق خدمية متعددة ولكن ذلك بقي حبراً على ورق منذ ذلك التاريخ. السوق وضع مجدداً على طاولة البحث في الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة الدكتور مالك محمد علي محافظ السويداء في مبنى المحافظة وجمع مجلس مدينة السويداء وغرفة تجارة وصناعة السويداء للوقوف على حيثيات الموضوع وما آل إليه هذا المشروع حيث تم الكشف أن المساحة الأكبر من هذا السوق غير مستكملة لتاريخه. وقد وجّه المحافظ بأن يتم اطلاق يد غرفة تجارة وصناعة السويداء على مساحة 14 دونماً المستملكة من قبل مجلس مدينة السويداء للمباشرة في بناء المقاسم عليها مع تأمين البنى التحتية اللازمة لذلك ريثما تحل باقي المسائل العالقة والتواصل المستمر بين جميع الجهات ذات الصلة لحل هذه المشكلة من جذورها وخلال فترة زمنية لا تتعدى الـ15 يوماً. أخيراً بقي أن نقول: إنه بعد سنوات عديدة من وضع حجر الأساس لهذا المشروع هل نحن بحاجة لهدر المزيد من الوقت والجهد لإنجازه أو على الأقل الإقلاع به الذي يكتسب أهمية كبيرة بتحقيقه مطارح استثمارية تعود بالفائدة على جميع المواطنين. |
|
