|
|
طلبة وجامعات واستمرت هذه السياسة مع جيل أبنائنا مع إضافة مهمة للغاية تمثلت في إحداث جامعات جديدة في بعض محافظات القطر، إضافة إلى إحداث كليات في البعض الآخر تتبع لتلك الجامعات. وليس خافياً على أحد ما حقق ذلك من إضافات ذات أهمية بالغة رفعت من المستوى التعليمي في مجتمعنا. فالحال قد تغير إلى درجة كبيرة، فمع وجود جامعات حكومية إلا أنها لم تكن تستوعب الأعداد الراغبة في الالتحاق بالجامعات رغم مجانيتها وذلك تبعاً للحالة الاجتماعية للأسر، حيث إن التعليم خارج المحافظة كان يشكل عبئاً كبيراً تشعر به أسر الطلبة، مما يعيق دخول كافة الراغبين إلى الكليات التي يرون أنها تحقق طموحاتهم ووفق ميولهم واهتماماتهم. هذا التحول الكبير أحدث فارقاً واضحاً، فلا يكاد يمر عام إلا وتُحدث فيه جامعة أو كلية أو أكثر في محافظات القطر بصورة عامة. وتتحمل الدولة أعباء تلك الإحداثات من بنية تحتية وقاعات درسية وكادر تدريسي وإداري. هذا التوسع يهيئ إلى إحداث جامعات أخرى تلبي الحاجة المتزايدة للتحصيل العلمي العالي لكافة أبناء الوطن وفي كافة المحافظات. إن ذلك يتيح على المدى المنظور تخفيف العبء عن كليات الجامعات الحالية وتخفيض معدلات القبول فيها، وصولاً إلى وقت يختار فيه الطالب دراسة ما يجد فيه ميوله ويحقق طموحاته والتي هي بالمحصلة طموحات جيل الوطن. كما يتيح ذلك تحقيق مستوى متقدم من التنمية الشاملة المناطقية والتي تسهم في تحقيق الغايات الأساسية المتمثلة في ربط التعليم العالي بسوق العمل وتلبية متطلبات التنمية بشكل أكثر قرباً من الواقع والحاجة. ولا يقل إحداث جامعات خاصة أهمية عن إحداث الجامعات العامة فقد استوعبت تلك الجامعات أعداداً كبيراً من طلبتنا الراغبين بالالتحاق باختصاصات معينة وفرت على الدولة وأسر الطلبة أعباء الالتحاق بجامعات خارج القطر وأبقت طلبتنا وأبناءنا تحت أنظارنا نفرح بهم ونتابع نجاحاتهم، وقد شكل ذلك استقراراً أسرياً ومجتمعياً سوف تظهر ثماره بعد عدة سنوات، عندما نجد أن أبناءنا الدارسين في الجامعات الخاصة موجودون معنا وبيننا يساهمون في عملية التنمية ولا نخسر طاقاتهم وإمكاناتهم التي ربما تؤدي دراستهم خارج القطر إلى استقرار بعضهم بعيداً عن أهلهم ومجتمعهم. |
|
