|
|
حلب
ومن خلال استطلاع قامت به صحيفة الثورة في أسواق حلب أكد عدد من المواطنين أن الأسواق الموزعة في الأحياء لا يلتزم البائعون فيها بوضع اللائحة السعرية، وإنما يكتفون بالمناداه (وكل منهم ينافس الآخر من خلال الإعلان عن السعر بصوته العادي أو من خلال مكبرات الصوت). وأشار مواطنون آخرون إلى أنهم يقصدون صالات السورية للتجارة وخاصة الصالة الواقعة في منطقة الرازي والمختصة ببيع الخضار والفواكه إضافة إلى الأجبان والألبان والسمون والزيوت والمواد الغذائية، إضافة إلى صالة الزهراء التي تضم تشكيلة سلعية من المواد الغذائية والمنزلية والمنظفات واللحوم والأجبان والألبان، حيث أكد المواطنون الذين التقيناهم بالصالة أن ثقتهم بالقطاع العام وجودة المواد والسعر المناسب. مدير فرع السورية للتجارة بحلب عبد الحميد مسلم أوضح في حديثه (للثورة) أن فرع المؤسسة يعمل على زيادة منافذ البيع والتوسع الأفقي على كامل جغرافية المدينة إضافة إلى ريف المحافظة، بحيث يتمكن من التدخل الإيجابي في الأسواق، خاصة أنه استطاع أن يحظى بثقة المواطن، مشيراً إلى أنه يتم اتباع سياسة تنوع المعروضات وخاصة ضمن الصالات والتي باتت ت حوي تشكيلة سلعية من المواد الغذائية والأجبان والألبان ومشتقاتها واللحوم بمختلف أنواعها والكونسروة والمنظفات إلى جانب القرطاسية، إضافة إلى صالات متخصصة ببيع المفروشات والأدوات المنزلية الكهربائية. وفيما يتعلق بأسعار بعض المواد الإستهلاكية الأساسية أضاف مسلم أنها أرخص من الأسعار الموجودة في الأسواق وخاصة بالنسبة للسكر والأرز بمختلف صنوفه وكذلك الزيوت والخضار والفواكه، لافتاً إلى أن صالات ومراكز السورية للتجارة بحلب تضم تشكيلة واسعة ومنوعة من المواد. وبالنسبة للقروض التي تم طرحها مؤخراً أكد مدير فرع السورية للتجارة أنه يتم منح العاملين في جهات القطاع العام قرضاً بقيمة 300 ألف ليرة بالتنسيق مع جميع المصارف العامة، لافتاً إلى أن هذا القرض خاص بالمواد الغذائية وغيرها من المواد المتوفرة في صالات المؤسسة عدا المواد المعمرة، ويتم تسليم القرض على دفعات 50 ألف ليرة لكل شهر لمدة 6 أشهر، على أن يتم تسديد القرض خلال مدة 4 سنوات دون فوائد. وأوضح مسلم أن قرض السلع المعمرة بقيمة مليون ليرة وهو خاص بشراء الأجهزة الكهربائية والمفروشات المنزلية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرض تمكين العاملين في الدولة من شراء ما يلزمهم من هذه المواد المعمرة بأقساط وأسعار مدروسة مغايرة لأسعار السوق وبما يتناسب مع رواتبهم وأجورهم، لافتاً إلى أن التقسيط لمدة 60 شهراً أي خمس سنوات. كما أن عدد مراكز وصالات البيع في المدينة والريف وصلت إلى 62 منفذاً. |
|
