|
|
حدث وتعليق والتقدم الملحوظ في العملية السياسية الذي تجلى في أعقاب زيارة غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يحتاج إلى الكثير من العوامل الرئيسية لتهيئة الأرضية المناسبة لتظهير الحل السياسي. الاستمرار بمحاربة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي يأتي في مقدمة تلك العوامل، وهذا حق شرعي وقانوني كفله الميثاق الأممي، والقرارات الدولية ذات الصلة، وهو يشكل المدخل الرئيسي للعملية السياسية، لأن إعادة الأمان والاستقرار إلى جميع المناطق يعد أمرا جوهريا في ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية، فلا معنى لأي حل سياسي طالما بقيت الدول الداعمة للإرهاب مستمرة في سياساتها العدوانية، وتضخ المزيد من السلاح إلى مرتزقتها على الأرض، لمحاولة تكريس مناطق نفوذ لها، عبر أذرعها الإرهابية على مختلف أشكالها وتسمياتها. قيادة السوريين أنفسهم للعملية السياسية من دون ضغوطات وإملاءات خارجية، عامل آخر يساهم في إنجاح عملية الحوار السوري السوري، فخلال الفترات الماضية عمد أقطاب منظومة العدوان على كتابة النصوص، ورسم الأدوار لدماهم المتحركة، بما يتوافق مع الأجندات التخريبية لمشغلي الإرهاب، وهذا ما بدت عليه معظم الاجتماعات واللقاءات السابقة في جنيف، وبعدها في الكثير من جولات «آستنة»، الأمر الذي أجهض كل مبادرات الحل السياسي، ودفع أميركا وأجراءها الإقليميين والغربيين للتشبث برهانهم على الإرهاب، إلى حد وصلوا فيه للدفاع عن إرهابيي «النصرة» و»داعش» في مجلس الأمن والأروقة الأممية، وبالتالي تأجيج الأوضاع أكثر فأكثر. التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها، وعلى رفض أي وجود أجنبي غير شرعي، ثوابت أساسية لا يمكن بالمطلق التنازل عنها، وهي أيضا ركيزة رئيسية لأي حل سياسي، وهذا يستوجب من جناحي الإرهاب الأميركي والتركي، إنهاء احتلالهما لأجزاء من الأراضي السورية بشكل فوري، والتخلي عن دعم مرتزقتهم التكفيريين، والانفصاليين على حد سواء، لأن أي حل مستدام يقتضي بالضرورة إعادة بسط الدولة السورية سيطرتها على كل شبر من أرضها، بما فيها الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد» الإرهابية، حيث لن يسمح الشعب السوري لأولئك المرتزقة بتقطيع أواصر وحدته، وهنا تقع المسؤولية على المجتمع الدولي إذا كان جادا بالتوصل إلى حل سياسي، علما بأن الدولة السورية تملك الإمكانيات والإرادة لتحرير كل شبر أرض، فهي لا تفرط بحقوقها أبدا. |
|
