|
|
أروقة محلية وعلى الرغم من أهميتها فإنها حتى الآن لا تعتبر بأهمية المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل التبغ والقمح، وقد عانت هذه الزراعة قي الماضي والحاضر الكثير من الصعوبات وفي مقدمتها تسويق الإنتاج وتصريف الفائض وقلة المنافذ التسويقية سواء الداخلية أم الخارجية، وعدم وجود ثقافة استهلاك للحمضيات الطازجة، وضعف الترويج الخارجي وانخفاض الأسعار بما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وتكاليف الإنتاج والفرز والتوضيب وأجور النقل. مشكلة الحمضيات معضلة ليست حديثة ولكن ظروف الحرب على سورية فاقمتها وزادت من مشكلاتها حيث تم إغلاق منافذ البيع وأسواق التصدير أمام المزارعين، إضافة لعدم وجود معامل للعصائر والتصنيع تستوعب قسماً من الإنتاج الفائض، وتلاعب التجار بالسعر، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى اقتلاع الأشجار من مزارعهم والتوجه لزراعات أخرى. الحمضيات السورية تتمتع بمواصفات جيدة من حيث الطعم والنكهة، وقلة استخدام المبيدات بالإضافة لوجود أصناف تتفرد بجودتها، لذا يجب التحضير لبيئة مناسبة لتسويق موسم الحمضيات وغيره من خلال الاتفاقيات مع الدول الصديقة، وتأهيل مراكز الفرز والتوضيب وتفعيل دور المؤسسات المعنية وغرف الزراعة والتجارة والصناعة والخزن في العملية التسويقية وحل الإشكالات التي تعترض عمل المصدرين، وتفعيل دور الإعلام في إبراز أهمية إحلال عصير الحمضيات الطبيعي بديلاً للمكثفات العصيرية وبقية المشروبات ولا سيما المستوردة وإقامة معامل للعصائر في الساحل، ووضع الرؤى المستقبلية والاستراتيجية لمعالجة معاناة تسويق الحمضيات سواء داخلياً أم خارجياً على المستوى البعيد وتقديم كل التسهيلات لتذليل جميع المعوقات أمام الفلاح بهدف الحفاظ على شجرة الحمضيات. المؤشرات تدل على مواسم مبشرة وإنتاج وفير هذا العام والأحاديث تدور عن توقيع عقد مع القرم لتصدير 100 ألف طن من الحمضيات، والتنفيذ سيكون قريباً، مع توقع برفع الكمية إلى 200 ألف طن، وقد وصفت الخطوة بالمهمة جداً، فعساها تكون جرعة دعم إضافية وبادرة لخطوات مماثلة مع دول أخرى لحل أزمة الحمضيات التي تتكرر كل عام...؟ |
|
