|
|
أروقة محلية إلا أن الارتفاع غير المسبوق والمبرر في الأسواق يطرح كثيراً من التساؤلات حول ضعف الرقابة لمديريات حماية المستهلك وانكفاء دورها . فالأسواق الشعبية التي كانت يوماً مخرجاً وبديلاً عن الأسواق الرئيسية للمستهلكين أصحاب الإمكانيات والدخول المادية المحدودة،باتت -أي الشعبية- من الأسواق المنافسة في ارتفاع أسعار السلع والمواد الضرورية إلى جانب الغش والتدليس العلني في المواد الغذائية المعروضة على مرأى أجهزة التموين المعنيين أولاً وأخيراً بمراقبة غذاء المواطن. أضف مشكلة ضعف الأنظمة والإجراءات الرادعة في مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين والمفسدين من عديمي الضمير الذين همهم الربح المضاعف والسريع على حساب المستهلك، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد في أسعار السلع والمنتجات ارتفاعات قياسية فاقت دخول الكثيرين. صحيح أن ثمة لجان وزارية وهيئات استشارية وقانونية اجتهدت الفترة الماضية على دراسة ومناقشة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبصدوره قريباً سيغدو حسب رأي المعنيين بالقانون أداة فاعلة لمنع التلاعب بالأسواق وكسر الاحتكار وتأمين احتياجات المواطنين ومن المتوقع أن له نتائج ايجابية سيلمسها المستهلك. لكن ما يهم في النهاية أن تشريع عقوبة الحبس حيال ضبط مواد تضر بالصحة العامة غالباً ما كانت في السابق تقتصر إلى حد ما على تنظيم الضبوط وإغلاق المحال المخالفة دون أن تعكس الإسهام السريع في لجم فلتان أسعار مواد الأسواق، ما يعني أن العبرة بالنتائج وتطابق الأفعال بالأقوال حيال مواد رادعة يترقبها الجميع في القانون المنتظر بحق المتلاعبين والمتاجرين بقوت العباد . |
|
