|
|
القنيطرة
و شدد د. علي بأنه لن يسمح باستغلال حاجة المواطنين ، خلال اجتماعه بأصحاب محطات و مراكز الوقود بالمحافظة ، لافتا إلى أن الشخص الذي لا يجد القدرة على القيام بواجبه على أكمل وجه عليه الاعتذار عن متابعة عمله ، و سيتم تحويل مخصصاته إلى محطة أخرى ، و كل من يثبت عليه مخالفة القانون لن نكتفي بإغلاق محطته بل إلغاء ترخيصه لأنه من المعيب وجود أزمة محروقات بالقنيطرة و التي لا تعادل منطقة في أي محافظة ، فهناك شروط خاصة للعمل و التضحية يجب أن تظهر في هذه الظروف . و أضاف محافظ القنيطرة : لست خصما لأصحاب المحطات و إنما مع حرية العمل و الربح وفق ضوابط و شروط ناظمة ، و في حال وجود مسؤولين فاسدين بالقنيطرة يجب الإشارة إليهم و علينا ألا نستثمر البيئة الضعيفة في الظروف الراهنة و للتأكيد فقد تم إلغاء محطة الفلاحين و إلغاء عقد المستثمر بسبب بيع المازوت بالسوق السوداء و تم توجيه كتاب إلى اتحاد عمال القنيطرة لإلغاء عقد المستثمر الحالي !؟ و أشار أصحاب المحطات إلى المشاكل الكثيرة التي يتعرضون لها و بأنها مستحيلة الحل و تتمثل بنقص الكميات الواردة للقنيطرة بمعدل 50 - 55 % ، علما أن مخصصات القنيطرة لا تعادل محطة واحدة في مدينة دمشق ، إضافة إلى المشكلة الأكبر و التي تتلخص في صعوبة نقل المادة من المستودعات إلى المحافظة و عزوف عدد كبير من الصهاريج الخاصة عن العمل و المزايدة على موضوع النقل، حيث بدأ السائقون بطلب مبالغ مرهقة من أصحاب المحطات و وصلت إلى 400 ألف ليرة و في حال الامتناع عن الدفع تلغى طلبات القنيطرة ، مع العلم أن العمولة قليلة !! واقترح أصحاب المحطات لمعالجة أزمة المحروقات ضرورة إلزام الصهاريج بنقل المادة للقنيطرة و بمعدل نقلتين يوميا . |
|
