|
|
الكنز ما يدلل على أنه كان الأكثر تأثراً لكون أغلبية القطاعات العامة والخاصة لديها المرونة والقدرة والحرية في الحد من هذه الآثار والتكيف معها بما يحقق مصالح هذه الجهات!! ولعل الجميع يعلم أن من أولى هذه الآثار كان ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة الذي انعكس سلباً على أسعار السلع التي زادت أضعاف مضاعفة حيث التاجر والصناعي لايمكنهما التفكير إلا بمصلحتهم التي تنأى بهم عن الخسارة ومع ذلك الراتب ثابت!! والأثر الثاني الزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات والتي زادت حكماً إلى زيادة أسعار كل المواد المرتبطة بها اضافة إلى الخدمات من نقل وغيرها ناهيك عما صاحب هذه المواد من استغلال واحتكار ما زاد من أسعارها بشكل كبير ولايزال الراتب محافظاً على ثباته!! ولعل الأثر الاكثر خطورة رغم أهمية بقية الآثار ما تعلق بصحة المواطن ومستلزماته الاستشفائية هو موافقة الجهات الوصائية على رفع أسعار الدواء التي لم تنتظر بالاساس شركات الدواء الحصول على الموافقة لتبرير زياداتها وانما عمدت إلى رفع أسعارها منذ لحظة ارتفاع سعر الصرف وبالتالي جاء إجراء الجهات المعنية لشرعنة الزيادات الدوائية التي لن تتوقف والراتب ثابت!! ورغم اننا ندرك ان الازمة أتت على كل القطاعات وخفضت من واردات الخزينة غير ان الاكثر تأثرا هو الموظف صاحب الراتب المحدود الذي لا يمكنه امام هذا الجنوح الكبير في الاسعار تحسين دخله ما لم تقم الجهات الوصائية بذلك رغم ان ذلك يبدو حاليا ضربا من الخيال، غير ان الواقع المعيش الصعب فرض الاشارة الى كل هذه التحديات التي تواجه صاحب الدخل المحدود الذي لا حول له ولا قوة تجاه المتغيرات وبالتالي اذا لم يكن بالامكان تحسين دخله فعلى الاقل ضبط الاسعار وعدم شرعنتها!! |
|
