|
|
دمشق ساهمت في إرهاق المنتج والمستهلك معاً، وتسببت في حدوث تقلبات سعرية كبيرة للمنتجات الزراعية نتيجة غياب السياسة السعرية المستقرة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية ذات الصلة لإيجاد مجالس مختصة بتسويق المنتجات الزراعية كمؤسسات تسويقية مختلطة، أو خاصة بإشراف حكومي، أو منظمات جماهيرية كالمجالس البلدية على مستوى المحافظات، أو المناطق الإنتاجية تقوم بشراء الحاصلات الزراعية من المنتج مباشرة وتبيعه إلى المستهلك مباشرة، بعد تضمينه كلفة الخزن والتسويق . وأضاف كشتو، أن دعم منتجي الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والحليب والبيض للاستمرار في الإنتاج وإزالة أثر الوسيط عنهم، يقتضي تشجيعهم على بناء المخازن المبردة، وتوفير وسائط النقل كما هو معمول به في دول العالم المتقدمة في مجال التسويق الزراعي، ومن هنا جاء طلب الاتحاد بإقامة مركز يضم خيرة الخبراء المختصين بالأسعار يرتبط بوزارة الزراعة، مهمته مراقبة السوق، وتدفق السلع، وتقديم المقترحات بشأن الأسعار، وتعديلها وفق مصلحة المنتج، لكي يستمر بالإنتاج للسنوات اللاحقة ولمصلحة المستهلك أيضاً لجهة قبوله بالأسعار المتداولة دون عناء مالي أو تكاليف إضافة، بعد رفع جشع الوسطاء . وأشار كشتو إلى طلب اتحاد الغرف بإجراء مسح للأراضي الزراعية، وتحديد صلاحيات الترب وأنواع المحاصيل التي تصلح لزراعتها، وأعداد حسابات الكلفة، وتصنيف المحاصيل الزراعية وفق النوعية والجودة، وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور، وأسمدة، ومبيدات بالتعاون مع الوزارات الأخرى المنتجة لها، وكذلك تحديد الطلب المتوقع على كل سلعة زراعية، موضحاً أن أي سياسة تسويقية يجب أن تترافق مع إجراءات حكومية تتمثل بدعم الحكومة للمنتجين، من خلال تقديم القروض بشروط ميسرة مع تمديد فترة التسديد، وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، وأعلاف وكذلك قيام وزارة النفط والثروة المعدنية بتزويد المنتجين بحصة من الوقود والزيوت لتشغيل معداتهم ومضخات مياههم وبأسعار مقبولة، وزيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي . |
|
