|
|
القاهرة ففي محافظة الاسكندرية اعتصم عدد من أمناء الشرطة داخل مقر مديرية أمن بمنطقة سموحة للتنديد بالسياسات الجديدة لوزارة الداخلية والتي تضعهم في مواجهات مباشرة مع المواطنين والمتظاهرين. وردد المحتجون هتافات معادية لوزير الداخلية ولسياسات الوزارة كما رفعوا لافتات تطالب بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأمناء وأفراد الشرطة. وفي محافظة المنوفية أغلق أفراد الشرطة مركزي شرطة قويسنا والباجور بالجنازير ومنعوا دخول وخروج الضباط والمواطنين مطالبين بإقالة وزير الداخلية. وأكد المتظاهرون رفضهم ل "أخونة الدولة" و "تحريم رئيس الجمهورية على الضباط وأفراد الشرطة التظاهر" رافعين لافتات كتب عليها لا لأخونة الشرطة ويسقط حكم المرشد مطالبين بعودة اللواء أحمد جمال الدين وزيرا للداخلية بعدما تأكد أن الوزير إبراهيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين. وفي تحرك مماثل نظم المئات من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن أسيوط. وقال أحمد جمال منسق ائتلاف أمناء الشرطة بأسيوط إن هذه وقفة للعديد من المطالب و ليوضحوا أن الشرطة للشعب وليست للنظام وللمطالبة بتسليحهم بأسلحة حديثة للتصدي ل "البلطجية" الذين يستخدمون اليوم أسلحة ثقيلة منها الغرينوف والبنادق الآلية في الوقت الذي يستخدم فيه أمين الشرطة مسدسا حلوانيا طلقة واحدة وذلك مع تردد الأنباء حول وجود عصابات تابعة للاخوان المسلمين تعتقل المتظاهرين و تمارس أبشع أنواع التعذيب و الاهانة بحقهم و من ثم تسليمهم للأمن. كما اعتصم المئات من أفراد وأمناء الأمن المركزي بمنطقة شرق الدلتا في معسكراتهم وأعلنوا حالة العصيان والتمرد ومنعوا خروج المأموريات. وتجمع عدد كبير من الأمناء والأفراد أمام معسكر الأمن المركزي بمنطقة المجزر بالمنصورة احتجاجا على أوضاعهم الحالية وللمطالبة بعدم إقحامهم في مستنقع السياسة والتدخل لمصلحة فصيل دون الآخر. وأكدوا في بيان أنهم يكلفون بخدمات غير مبررة وبصورة عشوائية ويتم إقحامهم فى مستنقع السياسة مطالبين بعدم عودة الحل الأمني للمشاكل السياسية. صحفيون و سياسيون: مصر ابتعدت عن أهداف الثورة وتتجه نحو الانقسام إلى ذلك أكد عدد من الكتاب الصحفيين و السياسيين في مقالات نشرتها بعض الصحف الصادرة أمس أن مصر ابتعدت كثيرا عن أهداف الثورة وهي تسير إلى التهلكة والانقسام وإهدار كرامة المواطن في ظل الممارسات الإجرامية لميليشيات جماعة الاخوان المسلمين. ففي مقال بصحيفة التحرير قال الكاتب ابراهيم منصور إن كل الأمور في البلاد تسير نحو التهلكة وكل ذلك بفضل حكم الإخوان ووجود مندوبهم محمد مرسي على كرسي الرئاسة و لم يتحقق أي من أهداف الثورة حتى الآن وليست هناك ديمقراطية ولا عيش ولا كرامة ولا عدالة اجتماعية مؤكدا أن لا أمل في تحقيق أي من أهداف الثورة عبر هذا النظام الإخواني الذي كشف عن وجهه القبيح في السيطرة والتمكين على حساب مستقبل البلد وشعبها. ونبه الكاتب إلى أن النظام الحالي في مصر كاذب ومضلل فكل جماهير المحافظات المصرية خرجت ضده بشكل أكبر مما خرجت ضد مبارك في ثورة يناير وهي تصر على "إسقاط النظام" الفاشل الذي سطا على الثورة من أجل مصالحه الشخصية و تدعوه إلى التنحي لأنه لن يستطيع قيادة البلد إلى الأمان بل سيدمرها. ولفت منصور إلى سطوة الإخوان على الحكم وبرهن أن مرسي ليس سوى رئيس مرؤوس بالقول .. "هو لن يجرؤ على التنحي لأن الأمر ليس بيده فمرسي من جيل السمع والطاعة ولم يأت موعد تنحيه بعد". من جهته حذر رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد أبو الغار في مقال بصحيفة المصري اليوم من الاسلوب الذي تنتهجه جماعة الاخوان المسلمين قائلا "يريد الإخوان المسلمين أن يكونوا تحت الأرض بتنظيمهم السري الذي يرفض أن يكون مسجلا تحت أي مسمى رسمي وبرعاية رئيس الجمهورية وفى الوقت نفسه فوق الأرض وأن يسيطروا على كل سنتيمتر في مصر ومؤسساتها". ولفت أبو الغار إلى أن الاخوان يريدون أن يسيطروا على القضاء المصري و اخضاعه لحكم الإخوان وشريعتهم ويسعون إلى أخونة الشرطة عبر تسللهم وبأعداد كبيرة في هاتين المؤسستين في الدولة وسلبهما الهوية الوطنية. وأشار أبو الغار إلى أن شعب مصر عبر تاريخه أبدع في كل العلوم والآداب وأننا لم نسمع أن هناك إخوانيا عبقريا واحدا في الفن أو الأدب أو العلم لأنه منزوع الحرية والابداع الوحيد الذي خرج به مرسي والاخوان هو العنف والاجرام بحق الشعب المصري مؤكدا أن الشعب المصري المبدع سيبقى يكافح حتى تسطع الحرية في أرجاء مصر. في غضون ذلك فضحت صحيفة الصباح في تحقيق أجرته حول "معسكرات التعذيب الإخوانية" الانتهاكات والممارسات الاخوانية الإجرامية بحق الناشطين السياسيين والمتظاهرين المصريين ضد حكم الإخوان و"مندوبهم" مرسي. إجرام ميليشيا تابعة للإخوان ورصدت الصحيفة واحدة من تلك الميليشيات الخاصة التابعة للإخوان حيث تتكون الوحدة من عشرة أفراد بنيانهم قوي وتتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة و يعمل معظمهم حراس أمن في شركات الخدمات الأمنية المملوكة لرجال أعمال من "الإخوان المسلمين". وكشف التحقيق أن مهمة هذه الميليشيات اعتقال النشطاء السياسيين والمتظاهرين أثناء عمليات الكر والفر التي تتم بين الأمن المركزي و المتظاهرين واقتيادهم الى غرفة تعذيب يتناوبون فيها على ضرب الشخص المقبوض عليه مستخدمين الصواعق الكهربائية والعصي الخشبية والكرابيج. وحول الممارسات بحق المتظاهرين أكد التحقيق أنه يتم تصوير الشخص وتسجيل اعترافات أنه من "البلطجية" المأجورين من قبل فلول الحزب الوطني" حيث يتم تجريده من ملابسه وتصويره مرة أخرى مستخدمين كاميرات شبكة رصد ووحدات التصوير التابعة للجان الإلكترونية في الجماعة بهدف كسر شخصيته وحرقها حتى لا يقدم على التظاهر مرة أخرى ومن ثم يتم تسليمه إلى رجال الأمن وأثناء ذلك يواصلون ضربه وسحله بالتعاون مع المتظاهرين الإخوان الموجودين في محيط المكان. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة الصباح عن مصادر إخوانية فضلت عدم ذكر اسمها أن تلك الوحدات كانت تستخدم لحماية مقرات الإخوان بأوامر من قيادة إخوانية داخل مكتب الإرشاد قبل اندلاع أحداث الاتحادية أما الآن فقد أضيفت إليها مهمة القبض على المتظاهرين وسحلهم. وأوضح التحقيق أن هناك طريقتين من طرق التعذيب الإخوانية الأولى تتم في الشوارع الجانبية لمحيط الأحداث حيث يتم ضرب وتجريد الشخص من ملابسه بعد الاستيلاء على متعلقاته الشخصية ثم إطلاق سراحه وهي طريقة يلجؤون إليها عند المشاركة غير المعلنة من قبل الجماعة. أما الطريقة الثانية ينقل فيها الضحية إلى الغرفة الرئيسية في حالة إعلان الجماعة رسميا المشاركة ويكون مقرها "خيمة" يتم نصبها من قبل عناصر الجماعة ومحتوياتها عبارة عن كاميرا للتصوير وبعض العصي والصواعق الكهربائية وكمية من المياه لإفاقة من يغمى عليه أثناء الاستجواب إضافة إلى أسلحة بيضاء يتم وضعها داخل ملابس المقبوض عليهم للتأكيد على أنهم بلطجية ويدير الاستجواب رئيس المجموعة التي ألقت القبض على المتظاهر. إلى ذلك خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة المصرية من بي2 إلى بي3 وتحذر من تخفيضات اضافية بسبب عدم الاستقرار السياسي وتصاعد الاضطرابات في البلاد. |
|
