|
|
دمشق وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان للثورة إن الهيئة تعكف على دراسة حزمة من الإجراءات لتطوير أنظمة السوق بعد ثلاث سنوات من العمل، وتراكم الخبرات مشيراً أن التطوير يأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المنظمة لعمل السوق المالية، ومن شأن العمل بها زيادة عمق السوق، واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. ولفت حمدان «أن التطوير حالياً سيطال أموراً تتعلق بالوسطاء والاستثمار ونظام التداول المعمول به في السوق، وهذا الأخير يتطلب الاتصال بجهات أجنبية لتطوير البرمجيات وتحسين الأداء واعتماد خطة طوارئ لضمان استمرار العمليات مما يفيد المستثمرين وأصحاب الأسس على حد سواء». وتجري الهيئة دراسة جدوى علمية يتم من خلالها تحديد القيمة المضافة لتطوير أنظمة سوق الأسهم المحلية، وفي حال اقتنعت الهيئة بالتعديل المناسب ستقوم بإصدار الأنظمة «التي ستهيئ المناخ المناسب لضمان حسن سير عمليات التداول في السوق» بحسب وصفها. هذا وتثير جهود الهيئة لجهة تطوير أنظمة السوق الكثير من اللامبالاة برأي محللين ماليين في ظل ظروف السوق الهابط، وتأخذ تطبيق الصندوق السيادي كحل لأزمة السيولة، وكمستثمر طويل الأجل قادر على زيادة حصته من أسهم شركات معينة باعتباره يدعم الأسواق أكثر من الأنظمة المنتظرة، وقالت مصادر مالية« للثورة» : إن الأنظمة الجديدة تأتي في سياق استكمال البنية التنظميية التي تحتاجها سوق المال، لكن يجب اعطاء الأولوية لحلول انقاذ السوق من موجة الهبوط التي تمر بها حالياً لأن الأسواق بحاجة إلى إجراءات أخرى غير تطوير الأنظمة، مشيرة في ظل الظروف الحالية فإن التطوير لن يؤثر ايجاباً أو سلباً في السوق والتي بدورها لن تعيره اهتماماً غير عادي». وبينت المصادر أن السوق دخلت منذ أكثر من عام في مسار هابط وهي بحاجة إلى إجراءات استثنائية للحد من التداعيات السلبية التي تتعرض إليها حالياً ولاسيما وأن كل المؤشرات تفيد أن السوق وصل أخيراً إلى القاع وهو بحاجة إلى الارتداد الذي لا يتحقق إلا بدخول سيول جديدة إليه واستمرار الشركات في تحقيق نتائج جيدة والحفاظ على توزيعات أرباح جيدة لافتاً أن المشكلة الآن ليست بتعديل وتطوير أنظمة السوق، إنما في اقناع المعنيين بتمويل الصندوق السيادي بالسرعة القصوى في هذه المرحلة. إلى ذلك لاتزال بورصة دمشق تواجه تحدي التطبيق الفعلي للصندوق السيادي بالسرعة القصوى والنجاح الذي سيتبعه هذا الأخير في رفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة، فيما تتحكم موضوعات مثل ادراج الشركات المساهمة التي هي في طور المعالجة والنقاش للسنة الفائتة وزيادة ميزانية الترويج للسوق وتوسيع قاعدة التداول واعتماد خطة بديلة لإدارة السوق في حالات الطوارئ في اتجاهات السوق أخيراً. وعلى الرغم من حسن سير عمليات التداول في السوق مند بداية العام وعدم حدوث مشاكل تقنية في عمليات التداول وانخفاض حالات التلاعب والتدليس للحد الأدنى ، غير أن البطء في استخدام الأدوات المالية إضافة إلى صغر حجم التداول وانخفاض عمقه وشفافيته فضلاً عن بطء نقل ووصول المعلومة للمساهمين وانخفاض قاعدتهم به وحصر التداول والاكتتاب بهذه الفئة مع الاستثمار المؤسسي الحكومي وشبه الحكومي والصناديق الاستثمارية. يذكر أن مؤشر السوق انخفض منذ أكثر من عام وتكبدت السوق خسائر سوقية جراء تراجع المؤشر، ورغم تعالي دعوات المحللين الماليين والمستثمرين لاطلاق الصندوق السيادي لاتزال الجهود التي تبذلها الجهات المعنية تراوح مكانها في ظل تداعيات الأزمة المحلية. |
|
