|
|
دمشق
وتركزت مطالبات أعضاء المجلس حول قضايا خدمية وتنموية ومعيشية وعمالية تشمل الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتشميل بعض الأعمال الخطرة بقانون المهن الشاقة ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين. وأكد المهندس خميس أن الاقتصاد السوري في طريقه إلى التعافي وأن هناك أولويات موضحا أن الفاتورة النفطية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا أي ما يعادل 120 مليار ليرة سورية بالإضافة إلى 90 مليون دولار قيمة الأدوية التي نستوردها. ولفت خميس إلى أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية وتم السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد المواد الأساسية مباشرة دون وسطاء وعرضها عبر صالات المؤسسة بسعر التكلفة، مؤكدا عدم رفع أسعار المواد في هذه الصالات بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف وموضحا أن جميع المستلزمات الأساسية للبلاد «المشتقات النفطية والقمح وأدوية الأمراض النوعية» يتم تأمينها دون المساس باحتياطي القطع الأجنبي في المصرف المركزي أو الاقتراض من أي دولة. ولفت خميس الى أنه تجري دراسة لرفع قيمة الوجبة الغذائية ليستفيد منها /121500/ عامل بمبلغ يقدر بحوالي / 6,5/ مليار سنويا، مشيرا إلى تحويل عقود 8 آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية، خلال العام الماضي ويجري العمل على تسوية أوضاع/7/ آلاف آخرين بما يساعد على استقرار الطبقة العاملة. وطلب المهندس خميس من اللجان النقابية في جميع الوزارات والمؤسسات فتح كوات ومنافذ إضافية تتبع للسورية للتجارة لتأمين حاجة العمال من المواد الأساسية، موضحا أن اللجان الإدارية ومجالس الإدارة في المؤسسات العامة هي الحلقة الأساسية لنجاح عملها. من جانبه جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قال: إن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه العمال على ضوء تآكل القدرة الشرائية للدخول نتيجة معدلات التضخم العالية التي حصلت بسبب الحرب العدوانية على سورية بالدرجة الأولى.. ويوجد حاجة ماسة لمقاربة هذه المسألة من خلال زيادة حقيقية في الرواتب والأجور لتضييق الفجوة بين دخول العاملين ومتطلبات المعيشة ولو بحدودها الدنيا. وأوضح القادري أن قانون تثبيت العاملين قيد الصدور، مؤكدا ضرورة الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة لحين إنجاز الصكوك التشريعية المتعلقة بالوظيفة العامة وإعادة جميع معامل ومنشآت القطاع العام المدمرة إلى العمل والإنتاج. بدوره أكد المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الإسكان والأشغال العامة خلال رده على التساؤلات أن جميع المشاريع وجبهات العمل تعطى للقطاع العام، وبالنسبة لإعادة إنشاء فروع مستقلة في الرقة فإن الأمر يتطلب لوجستيات وإمكانيات وهي حالياً غير متوفرة وبمجرد توفرها وتحسن الأوضاع يمكن القيام بذلك. من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى أنه تم تحديد المواد الأساسية التي يسمح باستيرادها وتم إرسال القائمة إلى غرفة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وتم تحديد الكميات لمخزون استراتيجي وكميات تكفي لفترات طويلة. بدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشميل العمال بقانون الأعمال الشاقة والخطرة أمر متاح وهذا يتطلب من الجهة العامة نفسها أن تحدد العمال الذين يجب تشميلهم مع مبررات تشميلهم وتدرس في اللجان المختصة. بدوره وزير النفط أوضح خلال حديثه أن الوزارة وزعت 2.9 مليون بطاقة ذكية أسرية و1.2 مليون بطاقة للآليات و57500 بطاقة للآليات الحكومية، مؤكداً أن سهولة الإجراءات والتسجيل من خلال العديد من الأقنية سمحت لمدينة دمشق وريفها أن يكون عدد المسجلين على البطاقة الذكية حوالي 300 ألف خلال عشرة أيام. بدوره وزير الصناعة محمد معن جذبة أشار إلى أن الخسارة في القطاع الصناعي بلغت أكثر من ألف مليار ليرة سوري، وفي هذا العام تم إقلاع 17 شركة متوقفة و 16 شركة تضاف إليها خطوط إنتاج وسيجري إضافة خط انتاج الحلاوة الطحينية ومنتجاتها في شركة الكونسروة، علماً أن عدد الشركات المدمرة هو 35 شركة جرى العمل على إعادة إقلاع جزء منها. حضر المجلس عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي شعبان عزوز. |
|
