|
|
سانا - الثورة مشيراً إلى أن تقارير اللجنة الدولية حافلة بالمغالطات والتناقض وتستمر بتشويه الحقائق في سورية. وقال السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان أمس إن تناول الأوضاع في سورية من خارج سياقها وتجاهل أسباب المعاناة الإنسانية للسوريين وفي مقدمتها الإرهاب والإجراءات القسرية والعدوان والاحتلال الأجنبي لا يقدم صورة واقعية عن الأوضاع فيها.. وفي ظل القرارات المسيسة وغير التوافقية التي يتبناها المجلس فإن تقارير اللجنة الدولية تستمر بتشويه الحقائق وفي ممارسة الازدواجية والانتقائية. وأضاف إن تقرير اللجنة الأخير كان حافلاً بالمغالطات والتناقض وباتهامات لا تستند إلى مصادر محايدة ولا سيما في تعامله مع الغارات الأميركية التي يقر بأنها أدت لتدمير كامل لبلدات وقرى في المناطق الشرقية من سورية لكنه يتهرب من توصيفها كجرائم حرب متكاملة الأركان ويحاول التماس الأعذار لها والأدهى أنه يسوق للطروحات الأميركية والتركية والإسرائيلية في تبرير اعتداءاتها على الأراضي السورية ويسوق لخطط عمل مع ميليشيات انفصالية غير شرعية وهو سلوك لا يعبأ بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على الاحترام الصارم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها. وأوضح السفير آلا أن هدف عملية الجيش العربي السوري في إدلب هو طرد التنظيمات الإرهابية لافتاً إلى أن الدولة السورية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لحماية مواطنيها وفتحت ممراً إنسانياً بتاريخ الثالث عشر من أيلول الجاري في منطقة أبو الضهور جنوب شرق إدلب لتمكين الراغبين في الخروج إلى المناطق الآمنة بحماية الجيش وخلال الأيام الماضية عاد الآلاف عبر ممر صوران الذي تم افتتاحه في الثاني والعشرين من آب الماضي إلى قراهم وبلداتهم في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد أن طهرها الجيش من مخلفات الإرهابيين. وأشار السفير آلا إلى أن الحديث عن وقف العملية في منطقة خفض التصعيد بإدلب التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتجاهل أن الاتفاق بشأنها لا يشمل الإرهابيين وتجاهل استمرار هجماتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش العربي السوري وقاعدة حميميم لا يهدف سوى لثني سورية عن ممارسة واجباتها بمكافحة الإرهاب ومحاولة لحماية الإرهابيين، موضحاً أنه مع مواصلة النظام التركي التملص من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق سوتشي بوصفه ضامناً للمجموعات الإرهابية واستمراره بتزويدها بالسلاح والذخيرة فإن الجيش العربي السوري يقوم بواجبه الوطني في مكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة وهو عازم على إنهاء بؤر الإرهاب في كامل الأراضي السورية وإعادتها إلى سلطة الدولة. ولفت السفير آلا إلى أنه خلافاً للتقارير غير الصحيحة والمضللة فإن الدولة السورية هي الأحرص على حماية المنشآت المدنية التي بنتها بما فيها المرافق الطبية وهي منشآت قامت المجموعات الإرهابية باستخدامها كمقار وقواعد لشن هجمات على المناطق السكنية المجاورة وأخرجتها عن دورها كمرافق طبية وخدمية. وقال السفير آلا إن الدولة السورية مكنت نحو ثلاثين ألفاً من قاطني مخيم الركبان من العودة إلى مدنهم وقراهم والعمل جار لاستكمال خروج من تبقى منهم بعد أن سهلت وصول أكثر من قافلة إغاثية إلى المخيم آخرها في السادس من أيلول الجاري وتنفي سورية مزاعم الاحتجاز القسري التي تروج لها اللجنة بما فيها مزاعم احتجاز العائدين من مخيم الركبان التي تحققت فرق الأمم المتحدة من عدم صحتها بعد زيارة ممثلين عنها لمراكز الإيواء والمناطق التي عاد إليها قاطنو المخيم، مؤكداً أن القوات الأميركية المحتلة والمجموعات الإرهابية في منطقة التنف هي المسؤولة عن الأزمة الإنسانية في مخيم الركبان. وبين السفير آلا أن تقرير اللجنة يتهرب من توصيف الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وميليشيا «قسد» الانفصالية بما فيه قصفه المدنيين والبنى التحتية المدنية وهدم المنازل فوق رؤوس سكانها في الرقة ودير الزور واستخدام أسلحة حارقة ومحرمة دولياً في غاراته وترويع المدنيين وإجبارهم على النزوح واحتجازهم تعسفياً في مخيمات وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية ومن الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن سورية فتحت الباب أمام منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى للوصول إلى مخيم الهول الذي تتحمل الولايات المتحدة وأدواتها من الميليشيات الانفصالية مسؤولية المأساة الإنسانية لأكثر من سبعين ألف شخص داخله وهي مستمرة بتوفير الخدمات الإنسانية والصحية من خلال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. رفع الإجراءات القسرية الأحادية عن سورية واجب أخلاقي ولفت السفير آلا إلى أن استمرار هذه المأساة الإنسانية وغياب الحلول لها يكشف تورط الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة وخارجها بما فيها تلك التي تغاضت أو تواطأت مع المجموعات الإرهابية لوصول عناصرها إلى سورية وتؤكد سورية أن تسيير الإدارة الأميركية والنظام التركي دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية هو انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعمل عدواني يكشف تواطؤ الإدارة الأميركية والنظام التركي لإطالة أمد الأزمة فيها. وبين السفير آلا أنه بات من الواجب الأخلاقي على آليات حقوق الإنسان المطالبة برفع الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية والتي تنتهك كل حقوق الإنسان الأساسية والمطالبة بتقديم دعم غير مشروط لجهود إعادة تأهيل وإعمار المناطق المحررة من الإرهاب بما فيها الغوطة الشرقية التي تناول التقرير حالة الخدمات فيها بعد تصاعد هذه الإجراءات إلى مستوى الحصار الاقتصادي الهادف لحرمان الشعب السوري من احتياجاته المعيشية بما في ذلك وقود التدفئة والأدوية المنقذة للحياة وحليب الأطفال. وشدد السفير آلا على أن دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية في تيسير الحوار السوري السوري بقيادة وملكية سورية ودون تدخل خارجي يستوجب تراجع الدول التي تستهدف الشعب السوري عن إجراءاتها القسرية غير الأخلاقية ووقف دعمها للإرهاب متعدد الجنسيات الذي يهدد المنطقة والعالم بأسره وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية ودعم جهود إعادة الإعمار وتيسير عودة المهجرين دون شروط مسبقة ووقف حملات التحريض الإعلامي التي تستخدم الكذب والتضليل لتشويه الحقائق والتي تمثل قرارات هذا المجلس وتقاريره أحد أشكالها. |
|
