|
|
دمشق
منوهة أن حقوق الخزينة العامة للدولة وحماية الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية كانت ومازالت خطاً أحمر لن تسمح المديرية لأي كان تفويت ولو قرش واحد عليها، منوهة أن الغرامات المفروضة على المهربين تتراوح قيمتها بين عشرات آلاف الليرات صولاً إلى مئات الملايين من الليرات. وأوضحت المصادر أن الحملة الوطنية للمديرية والخاصة بضبط البضائع المهربة أينما وجدت، ومصادرتها ما هي إلا جزء من خطة عمل الحكومة مجتمعة باتجاه ضرب المهربين والمحتكرين بيد من حديد، مبينة أن هذه الحملة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات تمتد على كامل الرقعة الجغرافية السورية بدءاً من المنافذ الحدودية وصولاً إلى الأسواق والمحال التجارية والمستودعات والأقبية، مشيرة إلى التسهيلات الكبيرة المقدمة للسيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة الناقلة للبضائع النظامية المجمركة داخل المدن من مستودعات التجار إلى محالهم، وهذا ما تعمل عليه الدوريات الجمركية في مديرية المكافحة بناء على التوجيهات الواضحة والحازمة بهذا الخصوص، وعليه تم تنظيم مئات الإغلاقات وآلاف الضبوط بحق المحلات التجارية في جميع المحافظات دون استثناء بعد ضبط بضائع مهربة ذات منشأ أجنبي لديها. وأكدت المصادر أن جميع المحاولات التي لجأ إليها بعض أصحاب الفعاليات التجارية..، لجهة إغلاق محالهم ومنشآتهم ..، وبالتالي الهرب من الدوريات الجمركية، وقيام البعض الأخر بإخفاء مواده المهربة في (المستودعات ـ الأقبية المظلمة)، ستبوء جميعها بالفشل لأن عناصر المديرية الذين يعملون وفق خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف سيكونون لهؤلاء بالمرصاد لحظة فتح محالهم أو إعادة بضائعهم للتداول من جديد، متوهمين أن أسمائهم ومواقع محالهم أصبحوا بعيدين عن عين الرقابة الجمركية التي لن تقتصر آلية عملها على جولة أو زيارة واحدة للمحال التجارية وإنما ستكون دورية ومستمرة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع ودعم المنتج المحلي. وأشارت أن التداعيات السلبية والخطرة للتهريب على صحة وسلامة المواطن، هي عينها التي تصيب الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة لجهة النزيف الكبير في كفة الايرادات، وهي نفسها أيضاً التي ستسبب في خلق حالة من المزاحمة والمضاربة والمنافسة غير المشروعة والعادلة للمنتج الوطني السوري، وعليه ـ بحسب المصادر ـ جاء تحرك المديرية بكامل مفاصلها (مديرية مكافحة ـ ضابطة ـ أمانات) وبشكل جماعي باتجاه استئصال هذه الظاهرة المضرة اقتصادياً وتجارياً وصناعياً واجتماعياً وزراعياً ...وبشكل تدريجي وبخطوات سريعة، لضمان حق الدولة في كل ليرة سورية، وتمكين المواطن من الحصول على منتج آمن وصحي، لا سلع مشبوهة غير معروفة بلد المنشأ أو المصدر. ونوهت أن ضمان سرعة تحقيق الحملة لنتائجها الإيجابية مرهون بمدى تجاوب وتعاون جميع الجهات العامة ذات الصلة، جنباً إلى جنب مع المواطن وذلك لجهة الإخبارعن أي محل أو مستودع أو مخزن تحتوي مواد مهربة، باعتبار أن الهدف مشترك والمصلحة عامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني خط أحمر والمديرية تقف صخرة صلبة في وجه رياح التهريب وأمواجه التي يحاول تجار الأزمات ركوبها في محاولة يائسة منهم لدس السم في دسم الاقتصاد والصناعة والتجارة الوطنية.. الذين كانوا ومازالوا العلامة الفارقة والمميزة على الرغم من كل ما تعرضوا من استهداف وتخريب ممنهج على يد العصابات الإرهابية المسلحة التي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت أقدام بواسل الجيش العربي السوري الذي سيدقون وفي القريب العاجل المسمار الأخير في نعش هذا المشروع الوهابي الصهيو ـ أميركي. وحول القفزات التي تم تسجيلها على مؤشر إيرادات المديرية العامة أوضحت أن جرعات الدعم الكبيرة التي تقدمها القيادة وحزمة القرارات الحكومية المحفزة للقطاعين الصناعي والتجاري (العام منها والخاص) كان لهما الدور الكبير في تنشيط حركة الاستيراد وضبطها ضمن أطر وقوانين وقنوات رسمية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، مبينة أن خارطة الطريق التي تعمل عليها المديرية ساهمت كثيراً في تضييق الخناق وقطع الطريق في وجه المهربين لا بل والمخربين للاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة الانتعاش والتعافي المبكر من أثار وتداعيات الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من ثمان سنوات. وأشارت إلى أن كل من يتوقع أن حملة مكافحة التهريب مؤقتة أو لحظية فهو واهم (أضغاث أحلام) مؤكدة أن الحملة مستمرة طالما أن هناك مهرب يحاول مجرد المحاولة العبث من قريب أو بعيد باقتصادنا الوطني وإيرادات الخزينة العامة للدولة وحتى بصناعتنا وتجارتنا الوطنية .. مستمرة لحين القضاء وبشكل كامل على هذه الظاهرة السلبية (الشاذة) التي تصب أولاً وأخيراً في جيوب ومصلحة المهربين الذين لا هم لهم إلا كسب المال غير المشروع. وأشارت إلى أن قيمة الإيرادات والرسوم المحصلة منذ بداية العام وحتى ١٩ حزيران الماضي بلغت ١٣٤ مليار ليرة وبعدد قضايا وصلت إلى ٣٠٩٩ قضية شملت غرامات القضايا للمديرية العامة ومديرية مكافحة التهريب والضابطة الجمركية إضافة إلى مخالفات البيانات الجمركية في حين كانت لنفس الفترة من العام الماضي ١٣٨ مليار ليرة وبعدد قضايا ٣٢٨٧ قضية وبغرامات وصلت إلى ٤ مليارات و٢٠٠ مليون ليرة. |
|
