|
|
سانا - الثورة مشيرا إلى أن التقارير السنوية للوكالة بشأن تنفيذها وآخرها العام الماضي شهدت على التزام سورية ووفائها التام بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار. وقال الصباغ في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الـ 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأعلى هيئة اتخاذ قرار، يوفر لجميع الدول الأعضاء منبراً مهما لمناقشة أوجه عمل الوكالة وسبل تجاوز التحديات التي تواجهها بما يضمن استمرارها بالقيام بوظائفها بكل استقلالية ومهنية وحيادية ومنع حرفها عن مسارها أو استخدامها أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة لبعض الدول. وأضاف الصباغ إن سورية تشير بهذا الصدد إلى أن البند الذي يناقشه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية يمثل أحد الأوجه السلبية لاستغلال بعض الدول هذه الوكالة لخدمة أجنداتها السياسية، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على سيادة الأراضي السورية في عام 2007 والذي يستوجب الشجب والإدانة تم استخدامه منصة للهجوم على سورية التي وقعت ضحية العدوان وذلك بهدف تشويه صورتها وممارسة الضغوط السياسية عليها ومحاصرتها. وتابع الصباغ: إن الإقرار الإسرائيلي بالمسؤولية عن العدوان على سورية بعد عقد من الإنكار والكذب يحتم على الوكالة الشروع فوراً بإرسال بعثتها التفتيشية إلى «إسرائيل» وما لم يتعاون الكيان المعتدي مع الوكالة فإن الاستمرار بمناقشة هذا الموضوع سيبقى بلا جدوى. وأردف الصباغ إن سورية تعاونت مع الوكالة بكل شفافية ومارست أقصى درجات المرونة وقد شهدت التقارير السنوية للوكالة بشأن تنفيذ الضمانات وآخرها لعام 2018 على التزام سورية التام بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار ولبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها والتي كان آخرها في آذار من العام الجاري. وبين الصباغ أن قرار المؤتمر العام في الدورة الـ 53 المعنون «القدرات النووية الإسرائيلية» عبر بوضوح عن قلق المجتمع الدولي من التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما وجه رسالة واضحة حول القلق البالغ من القدرات النووية الإسرائيلية وطالب كيان العدو الإسرائيلي بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآته النووية للضمانات الشاملة للوكالة. وجدد الصباغ التأكيد أن بقاء «إسرائيل» بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار المعاهدة واتفاق الضمانات الشاملة يمثل خطراً جسيما على نظام عدم الانتشار ويشكل تهديدا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأيضا للأمن والسلم الدوليين. وشدد الصباغ على أن رفض كيان العدو الإسرائيلي الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار أو إلى أي من الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل وامتلاكها قدرات نووية كبيرة لا يؤهلها للتبجح بالحديث عن حالات عدم الامتثال للمعاهدة. وأعرب الصباغ عن الأسف من أنه في الوقت الذي أبدت فيه جميع دول المنطقة الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار استعدادها لاتخاذ خطوات عملية نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل فإن الكيان الإسرائيلي واصل تحديه المجتمع الدولي عبر الإصرار على البقاء خارج منظومة عدم الانتشار مستندا في ذلك إلى دعم مطلق من حلفائه وبينهم دول نووية كالولايات المتحدة التي تمارس سياسة ازدواجية المعايير إزاء تعزيز نظام منع الانتشار حينما يتعلق الأمر بالقدرات النووية الإسرائيلية. ولفت الصباغ إلى أن سورية أيدت اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 73 للمقرر المعنون «عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط» وهدفه التأكيد مجدداً على كل المرجعيات التي سبق إقرارها بهذا الصدد وكسر حالة الجمود التي واجهت تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995. وقال إن سورية في الوقت الذي تؤكد فيه استعدادها للعمل مع جميع الدول المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في نيويورك في تشرين الثاني القادم للتوصل إلى نتائج مثمرة وفعالة فإنها تثني على الدعم الذي تقدمه بعض الدول الراعية لقرار عام 1995 لعقد هذا المؤتمر وفي المقابل فإنها تستغرب وتستنكر الدور التخريبي الذي تقوم به الولايات المتحدة وهي أحد رعاة هذا القرار من خلال الإصرار على عدم المشاركة في هذا المؤتمر وإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 بشتى السبل. وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الموقع مع إيران، بين الصباغ أن سورية رحبت بالتزام إيران تطبيق تعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والذي أكدته جميع تقارير الوكالة ذات الصلة لكن ما يدعو للاستهجان والإدانة هو الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الخطة ودون أي مبررات شرعية في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015 ما وضع هذا الإنجاز الدبلوماسي في خطر شديد. وقال: لا بد من التأكيد على أن خطة العمل الشاملة المشتركة تتضمن حقوقاً وواجبات ونجاح تطبيقها لا يعتمد على إيران فقط وإنما ينبغي أن يقابله إيفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها بموجب الخطة المذكورة وبشكل خاص رفع العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب الإيراني. كما لفت الصباغ إلى أن سورية تؤيد جهود الوكالة في نشر التقانة النووية لدى الدول الأعضاء خدمة لخططها التنموية وتثمن دور برنامجها للتعاون الفني وقال: «تمكنت سورية من تنفيذ جزء لا بأس به من مكونات مشاريع التعاون الفني الوطنية المقررة بفضل الدعم الذي تقدمه إدارة التعاون الفني في الوكالة وفي هذا المجال ترحب باستضافة أنشطة تدريبية على أراضيها في إطار برامج التعاون الفني للوكالة وتؤكد استعدادها التام لتوفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح إجراء هذه الأنشطة التدريبية. |
|
