تماشيا مع الالتزامات السابقة وقال الاتحاد في بيان له امس رداً على موافقة حكومة الاحتلال على اقتراح لإقامة مستوطنة جديدة هي (مفوت يريخو) وهي حالياً بؤرة استيطانية في وادي الاردن، إن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفاً أنه من شأن هذه الخطوات إذا ما نفذت أن تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتحدياً لحل الدولتين، وتهديداً للاستقرار الإقليمي، وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، مؤكداً أنه سيواصل متابعة الوضع عن كثب، بما في ذلك أي خطوات نحو ضم محتمل، وسيتصرف بناء على ذلك.‏