|
الكنز للمواطن السوري مفاده أن السفينة الاقتصادية والتنموية تسير في اتجاهها الصحيح خاصة لجهة الاستمرار والحرص على تأمين الحاجات الأساسية للمواطن وتقديم الخدمات في مختلف المناطق حتى وإن اختلفت السوية والجودة من منطقة لأخرى. وبالتالي يفهم مما تقدم أو ما أراد المعنيون تضمينه في كلامهم وتصريحات أن كل ما يطرأ على خط سير السفينة من تغيرات بالمسار وانحدارات تحصل بين فترة وأخرى في الطريق المستقيم لها وما قد ينتج عنه من ضغوطات على الناس على الصعيد الاقتصادي والمعيشي واعتقاد بعض المستغلين من تجار ومضاربين وفاسدين في مختلف مجالات العمل من قدرتهم على النيل من قوة وصمود اقتصاد البلد والتأثير به لم ولن تغير اتجاه بوصلتها نحو الأمام مهما كانت التحديات والضغوطات لا بل ستزيد من السرعة على التقدم وتحقيق نتائج مرضية وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات. غير أن الاقتصار على تكرار تلك العناوين الكبيرة والمهمة دون شك لخلق حالة من الاطمئنان لدى الناس من قبل المسؤولين في مناسبات عديدة سابقة والأسباب التي تساق لتبرير التقصير والتقاعس الذي يطول مجالات عمل مهمة سيعيد حالات الانحراف التي تعرضت لها السفينة في فترات سابقة ويعرض الناس لمخاطر عدة ليس أقلها التراجع المستمر في المستوى المعيشي خاصة وهم يرون ويحصدون غلة متواضعة ودون المستوى المأمول بعد كل تلك التأكيدات لا بل سيفرغ جهود وإنجازات حصلت ولا تزال في قطاعات ومجالات عمل وبمختلف المحافظات من مضمونها وأهميتها إذا لم يقترن كل الكلام بالتنفيذ على أرض الواقع ضمن برامج واضحة ومحددة زمنياً. والأهم أن مساحة عمل الفساد والفاسدين ستتسع مع غياب المحاسبة الحازمة وسيزيد تأثيرهم السلبي والخطير على الناس وعلى الاقتصاد لذلك فإن الكلام المتداول عن توجه جدي وقريب لفضح الفاسدين ومحاسبتهم لا بد أن يظهر بأسرع وقت وأن يطول رؤوس الفساد الكبيرة لا أن يقتصر على الأدوات الصغيرة والحلقات الأضعف في سلسلة طويلة من الفاسدين كما جرت العادة لأن هذا من شأنه إضفاء حالة من الرضا عند الناس ويعيد بعض التوازن لعلاقة الثقة المتصدعة بين المواطن والمسؤولين لا بل سيسهم في تقبل الناس لبعض الضغوطات المعيشية لقناعتهم بأن البلد يمر بظروف استثنائية ولكن كل من تسول له نفسه استغلالها والتلاعب بلقمة عيشهم المحاسبة بانتظاره مهما علا موقعه. |
|