|
|
الكنز المحفّزات كبيرة والمبالغ المكونة للإعفاءات كبيرة أيضاً لكن يبقى تفاعل أرباب العمل والتزامهم بتسديد الحق مزدوج التبعية للخزينة العامة للدولة وللعمال.. وهم أنفسهم العمال الذين عملوا وصدقوا وأنتجوا ليراكم رب العمل الربح في جيبه، وهم أنفسهم من حافظوا على خطوط الإنتاج وصانوها لتستمر في العمل ويستمر صاحبها في الربح. لا بد من إجراءات أخرى رديفة ومؤازرة للتعليمات التنفيذية، وألا يبقى المجال لمن تناسى الواجب والأخلاق أن يتهرب ويمنع عن العمال والخزينة حقوقهم، لأن الضوابط مهما كانت محكمة يبقى الخيط الناظم لها هو الأخلاق، فإن ابتعد عنها المدين لا يستطيع النص إلزامه. نموذج مهم قدمته غرف الصناعة والتجارة في هذا المجال، لجهة اتفاق هذه الجهات مع الجهات العامة على عدم قبول معاملة من أي كان من حملة صفاتها ومهنها، ما لم يبرز ورقة رسمية من الجهة التي يتبع لها.. وهنا المقصد.. فتلك الجهة لن تزوّده بالورقة المطلوبة ما لم يبرأ ذمته تجاهها وبالتالي إما يدفع المستحقات أو يتوقف عمله. لا بد من آلية تتفق عليها كل الجهات، حتى يُحضر كل من يزعم العمل والتجارة والإنتاج براءة لذمّته من التأمينات الاجتماعية، أسوةً بما يحضره المكلف من الدوائر المالية لدى بيع عقار أو شرائه، وبالتالي فراغه فلا عمل يتم بذمة مدينة وفي ذلك حق. لعل العامل يشكل الحلقة الأضعف في المعادلة، ويقيناً أنه هش الملاءة المالية ولا قِبل له بتكاليف التقاضي والشكاوى حتى يضمن راتبه التقاعدي، وتبقى مؤازرة الجهات العامة الأخرى لوزارة العمل، لأن الذمم المالية للجهات العامة مهما تعددت تبقى ذمة مالية واحدة جامعة منتهاها الخزينة العامة للدولة التي تنفق على خدماتنا، ولا جدال أن صندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية مكوِّن مهم منها. إن كانت الصناعة (سابقاً) والتصدير (حالياً) قاطرة النمو والاقتصاد، فالعامل هو وقود هذه القاطرة وحق له على الجميع أن يضمن تقاعده براتب «يسند الجرّة»، ولا يطلب الكثير بذلك لأنه جهده ومن ماله، ولا بد من تقديم تجارب ناجحة حتى تكون محفِّزاً لليد العاملة على الاستمرار في العمل أو الانخراط فيه لترميم ما تسرّب منها، والقانون صدر وتعليماته التنفيذية وُضعت فليس جهداً كبيراً من باقي الجهات أن تساند وزارة العمل في سدّ أس ثغرات محتملة في الالتزام الأخلاقي والقانون تأسيساً على المالي لمدينيها. |
|
