|
|
دمشق ونصت تعليمات الهيئة الجديدة في هذا الخصوص بأنه يجوز لولي القاصر أن يكتتب في الأوراق المالية المطروحة على الاكتتاب العـــام باسم القاصر، كما أنه يجوز أن يكتتب من أمواله الخاصة في الأوراق المالية المطروحة على الاكتتاب العام باسم القاصر. واشترطت الهيئة وجوب حصول الوصي على إذن من القاضي الشرعي في حال الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة على الاكتتاب العام باسم القاصر أو من أمواله الخاصة. ولهذا الأمر يتم فتح حساب باسم القاصر لدى الوسيط بهدف التداول وفقاً للاجراءات المحددة من قبل مركز المقاصة والحفظ المركزي. وحددت التعليمات الجديدة بالحصول على اذن القاضي الشرعي عند القيام بأي عملية بيع للأسهم في السوق لحساب القاصر من قبل الولي، ويتوجب للوسيط إصدار شيك باسم القاصر بالأموال المودعة في حسابه بناء على طلب الولي أو الوصي بعد الحصول على إذن من القاضي الشرعي. ويصدر الشيك في هذه الحالة ملحقاً بعبارة ( بولاية/ بوصاية فلان) ويتوجب على الولي الحصول على إذن من القاضي الشرعي في حال التقدم بطلب للتحويل العائلي من أسهم القاصر بما في ذلك تحويل أسهم القاصر إلى حساب الولي الخاص ، وكذلك في حال رهن الأسهم أو أي من التحويــــلات المنصوص عليها في المركز. وبينت التعليمات بأنه لا يجوز للوصي التقدم بطلب لتحويل الأسهم إلى حسابه الخاص، ويتوجب عليه الحصول على إذن من القاضي الشرعي في حال التقدم بطلب للتحويل العائلي أيضاً بما في ذلك تحويل أسهم القاصر إلى حساب الولي الخاص. كذلك في حال رهن الأسهم أو أي من التحويلات المنصوص عليها في المركز. وعلى الوسيط إبلاغ الولي أو الوصي قبل أسبوع من تاريخ بلوغ القاصر لسن الرشد ، وهي ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك بضرورة مراجعة الوسيط لتجديد الحساب في صباح يوم بلوغ القاصر لسن الرشد، بحيث تتم إدارة هذا الحساب من قبل صاحب الحساب حصراً، وفي حال عدم مراجعة الولي أو الوصي القاصر للوسيط في صباح يوم بلوغ القاصر لسن الرشد لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الأصول يتوجب على الوسيط عدم قبول أي أوامر بيع أو شراء وعليه تحويل الأموال الموجودة في الحساب إلى حساب مصرفي باسم صاحب الحساب حصراً واصدار شيك باسم صاحب الحساب بناء على طلبه. وفي حال وفاة الولي أو الوصي يتوجب على الولي أو الوصي الجديد ابلاغ الوسيط بهذه الواقعة ، ويتعين في هذه الحالة مراجعة الوسيط لتجديد الحساب وفقاً للوضع الجديد ، ومتابعة الإشراف على هذا الحساب، ويجب إعلام مركز المقاصة والحفظ المركزي بالوقائع السابقة. وأخيراً فإن ولي الأمر أو الوصي حسب الحال مسؤول عن كافة الحركات التي تمت على حساب القاصر بناء على أوامره الصادرة للوسيط وعليه أن يوقع على ذلك. |
|
