|
|
المؤشــــــر و366 مساهمة مغفلة بينها 70 شركة مساهمة عامة يحق لها ان تطرح جزءاً من اسهمها على الاكتتاب العام. لكن وبرغم ضخامة هذا العدد من الشركات، فإننا لا نجد منه في النهاية سوى عشرين شركة ادرجت حتى الآن في سوق دمشق للأوراق المالية 12 منها من لون واحد (مصارف)، وكلها تقريباً شركات لم تغير شكلها القانوني، بمعنى انها تأسست حديثاً وولدت مساهمة اصلاً، ما يعني مشكلة برأسين: تعطل تحويل الشركات الى الشكل المساهم، وضعف رفد السوق بشركات جديدة. كلام كثير وآراء اكثر قيلت حول اهمية تحول جزء من هذه الشركات، ولعل آخرها ما قامت به هيئة الاوراق والاسواق المالية التي نشرت دراسة شاملة حول التحول الى شركات مساهمة على ضوء صدور المرسوم التشريعي «13» لعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم 61 لعام 2007 المتعلق بإعادة تقويم أحوال الشركات وعلى ضوء قانون الشركات الجديد. ومن المؤسف انه ومع كل تشريع أو تسهيل جديد، تزداد الشركات المستهدفة (تمترساً) خلف موقفها الرافض لأي تحول، فهل المشكلة في التسهيلات ام لدى القائمين على هذه الشركات، وبالتالي نرى انه من الاهمية بمكان تنفيذ استقصاء على عينة تمثيلية لهذه الشركات بأشكالها القانونية المختلفة لمعرفة آراء القائمين عليها حول طبيعة المطالب والمحفزات اللازمة للتحول والصعوبات التي تعترضه، وقد يكون مثل هذا المشروع ضخماً ويتطلب وقتاً طويلاً، ولكنه ان نفذ فإنه سوف يؤمن قاعدة معلومات وبيانات تضمن سلامة وسلاسة التوجهات المستقبلية حيال هذه الشركات. |
|
