|
|
مراسلـون وأوضح إسماعيل أن اعتمادات المؤسسة لهذا العام بلغت 720 مليون ليرة خصص منها 300 مليون ليرة لمشاريع الاستبدال والتجديد و200 مليون لمشاريع تنفيذ وتوسيع الشبكات المائية و70 مليوناً لتدعيم المصادر المائية ونصف مليون للتأهيل والتدريب و40 مليون ليرة لمشروع تل خنزير والقرى المجاورة و9 ملايين لاستبدال وتجديد الصرف الصحي. وبيّن أن الزيادة في اعتمادات هذا العام عن العام السابق بلغت نحو 50 مليون ليرة. وفيما يخص واقع مياه الشرب في المحافظة بيّن أن المؤسسة تعتمد في الدرجة الأولى على تأمين مياه الشرب من المياه الجوفية عن طريق حفر واستثمار الآبار التي تؤمن 98٪ من مياه الشرب في المحافظة حيث بلغ عدد الآبار المستثمرة حى نهاية العام الماضي 551 بئراً. وأشار الى أن المصدر الثاني لمياه الشرب في المحافظة هو بعض الينابيع الطبيعية التي تؤمن 8٪ من احتياجات المحافظة وهي ينابيع الفوار والعدوسية واللج وعين الزرقا، وهذا الأخير سيقوم ومن خلال المشروع الذي ينفذ حالياً سيتم إرواء 71٪ من سكان المحافظة. وفيما يخص نسبة المستفيدين من مياه الشرب وحسب الإمكانيات والظروف الموضوعة للمشاريع في المحافظة بيّن أن المدن الرئيسية تتمتع بخدمة جيدة حيث تتوفر المياه دون انقطاع وتقدر نسبة المستفيدين بـ 21٪ من إجمالي سكان المحافظة، أما التجمعات السكانية التي يتم توزيع المياه فيها وفق برنامج «يوم بيومين» فتقدر نسبة المستفيدين بنحو 41٪ أما نسبة المستفيدين من مياه الشرب وفق برنامج التوزيع كل 15 أو 20 يوماً فتقدر بحوالي 32٪ ومعظم هذه التجمعات السكانية تتركز في جبال الزاوية وحارم والقرى التابعة لها. فيما بلغت نسبة المستفيدين في التجمعات العطشى والبعيدة عن المشاريع 6٪. في هذا المجال ذكر إسماعيل أن عدة صعوبات ومعوقات تعترض العمل في المؤسسة لناحية تأمين مياه الشرب في المحافظة ومن أهمها: انخفاض منسوب المياه الجوفية والذي قدر وسطياً خلال السنوات الماضية بحوالي 25 متراً ونضوب 40 بئراً وزيادة تكاليف تزويد التجمعات التي جفت مصادرها المائية بالمياه عن طريق الصهاريج. والتأخر في تنفيذ مشروع إرواء مناطق المحافظة من مياه عين الزرقا وارتفاع ديون الصندوق العام وفوائده وارتفاع كلفة الانتاج حيث تبلغ كلفة 1 م3 من المياه أكثر من 44.5 ليرة كون معظم الآبار قد انخفض منسوبها و تعدد مراحل ضخ المشروع الواحد. ولتذليل هذه الصعوبات أكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع مياه عين الزرقا وانشاء مكتب للتنسيق والمتابعة بين الجهات الخدمية الحكومية لتسريع وتائر الإنجاز، وإلغاء ديون صندوق الدين العام وتعديل تسعيرة الكهرباء لتحقيق التوازن بين التكلفة وتسعيرة البيع. |
|
