|
|
دمشق
بإعداد مقترحات تتعلق بتعديل بعض النصوص القانونية والقرارات والبلاغات التي ستنعكس إيجابا في خدمة المواطن بمدد زمنية قصيرة,وتخفيف الضغط التي تشهدها مديريات المصالح العقارية فيما يتعلق برسم مخططات التقسيم العقاري, وتحديد الرسوم النقابية وتوحيدها. وأكد المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية (للثورة)أن الوزارة تعمل لإيجاد الحلول للمناطق العقارية غير المحددة وغير المفرزة, من خلال إيجاد أسلوب تشاركي للعمل بين الإدارة المحلية والمصالح العقارية معا,وبين أن الوزارة بدأت بمشروع تجريبي في منطقة (ذكير) العقارية في محافظة السويداء حيث سيتم العمل بإنتاج مخطط مساحي وطبوغرافي في آن واحد, وإن تعميم هذه التجربة يسهم باختصار الوقت في أعمال تحديد وتحرير المناطق المتبقية في المحافظات والتي تبلغ مساحتها نحو 45ألف هكتار. وأشار المهندس خريطة إلى أن عدد الفرق المساحية يبلغ 73فرقة تحديد وتحرير,وبالتوازي مع هذا العمل سيتم إدخال الكوادر الطبوغرافية في وزارة الإدارة المحلية ومديريات الخدمات الفنية بالمحافظات, إلى جانب الكوادر المساحية في المصالح العقارية لإنجازالمخططات العقارية والمساحية بما يحقق الأغراض المطلوبة في توثيق الملكية,ويمكن الوزارة من القيام بأعمال التخطيط العمراني المطلوبة, واختصار الزمن في هذه العمليات التي كانت تستغرق وقتا طويلا. وكانت ورشة الإفراز العقاري التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية لعرض الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالإفراز العقاري,بهدف تحديث العمل العقاري بمشاركة عدة وزارات ونقابة المهندسين ومكاتب وشركات هندسية قد خلصت إلى مجموعة من التوصيات بعد أن تطرقت إلى تصديق مشاريع الإفراز,والرسوم النقابية المترتبة عليها,والسماح للجهات التخصصية من القطاعين العام والخاص بإعداد مخططات التقسيم لتنفيذ قانون الإفراز رقم 9لعام1974, وستقوم الوزارة بعدة ورشات في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تركيا لتطوير العمل العقاري والمساحي وتسهيل الإجراءات في هذا المجال . |
|
