|
|
أروقة محلية وقوافل نقل النفط، هذه الإجراءات تعتبر نقلة نوعية في الأداء الحكومي فيما يتعلق بتأمين المشتقات النفطية لكافة المواطنين أينما وجدوا. طبعاً هذه الإجراءات تمثلت في إجراء عقود إما مع أشخاص أو مجموعات وفق صيغة عقدية تضمن حقوق الدولة وتأمين ما نص عليه العقد، وبالتوازي مع هذا الإجراء ضرورة إحداث هيئة حكومية عامة لحماية تلك المنشآت التي تعد ثروة وطنية بكل ما تعني الكلمة كونها تعتبر داعماً أساسياً لاقتصادنا الوطني. والمتمعن في هذا الإجراء يلحظ أن صيغته جديدة علينا لأننا لم نعتد وجود عقود كهذه في السابق، ونعتقد جازمين أن هذه الصيغة بمضمونها والإيجابيات التي قد تنجم عنها ستكون صيغة جيدة، ولاسيما أنها قد تحمل الجهة المتعاقدة حماية المنشآت النفطية وخطوط نقل النفط والقوافل التي تنقل هذه المواد من مصادرها إن في الحقول إلى المصافي، أم من المصافي إلى جهات التوزيع في المحافظات كافة، ونعتقد أن مثل هذا الإجراء معمول به في دول كثيرة. إذاً بدأت الإجراءات الحكومية الصحيحة باتجاه تأمين المواد النفطية للمواطنين، وعندما نقول: الصحيحة لأننا كنا نعيش في دوامة تصريحات وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية، كل منهما يتهم الآخر بالتقصير وعدم تأمين المطلوب للمواطنين، هذا التقاذف بالاتهامات سهل لتجار الأزمات أن يتلاعبوا بالأسعار حسب ما ترغبه جيوبهم من جهة، وما يرغبه من يدعم هؤلاء التجار من المسؤولين الذين نعتقد أن إعفاءهم من أعمالهم لا يكفي، إنما يفترض أن تطبق بحقهم أقصى العقوبات كي يكونوا مثالاً لغيرهم من جهة ثانية. المسألة إذا بحاجة لقرارات جريئة تضع النقاط على الحروف بغية إنهاء «حالة» التسيب التي باتت تسود الكثير من مؤسساتنا ومنها المؤسسات التي يفترض بها أن تكون عوناً للمواطن من خلال تأمين احتياجاته بأيسر الطرق لا بإذلاله، ولا نريد هنا التطرق لما يحدث في مراكز بيع المحروقات والمواد التموينية، وحال السوق من حالة فوضى نتيجة وجود مسؤولين ليسوا أهلاً لأن يكونوا في المواقع الموكلة إليهم. بكل الأحوال إننا نريد للإجراء الحكومي أن يأخذ مكانه في التطبيق والمراقبة بشكل جيد، لأنه إجراء فيه تحد لما كان يجري في السابق وفي حال نجاحه نقترح أن ينسحب على كافة وزارات الدولة من إجراء عقود حماية لتلك الوزارات والمؤسسات. |
|
