|
|
دمشق الذي انعكس سلبا على العمال لجهة الحفاظ على حقوقهم التقاعدية والنقل والندب وغيرها. وقد كشفت الازمة وبعد المتابعة لموضوع العمال والمشكلات الناجمة عن ضياع وثائقهم وكشفت ايضا عن وجود تقصير من قبل الجهات العامة في ارسال ثبوتياتهم الى السجل العام للعاملين في الدولة ما يعرض هؤلاء لضياع حقوقهم اذا لم تقم الجهات الوصائية بمعالجة اوضاع المؤسسات والشركات التي حدث فيها حرق وضياع لثبوتيات العاملين ما يجعلنا نتساءل هل نحتاج الى ازمة كي نكشف عن التقصير والإخلال بالواجبات الملقاة على عاتق بعض الجهات العامة أم انه من المفترض وبشكل طبيعي الحفاظ على حقوق العمال ومن دون ازمات؟! المدير العام لمديرية السجل العام للعاملين في الدولة وصفي ابو الفخر قال نحن نقوم بشكل اعتيادي بمخاطبة الجهات العامة كافة عبر تعاميم رئيس مجلس الوزراء وبشكل دوري لموافاة مديرية السجل العام للعاملين في الدولة بالوقوعات الوظيفية للعامل فور حدوثها يتم تدوينها على البطاقات الذاتية للعاملين وارشفتها وحفظها وتتغاضى الجهات العامة في مدى تطبيق ذلك الامر الذي ينعكس سلبا على استقرار الوضع الوظيفي للعاملين في الدولة ولا سيما في الظروف الحالية التي يشهدها القطر والتي نتج عنها فقدان الكثير من الوثائق المتعلقة بحياة العامل الوظيفية والتي تنعكس سلبا ولا سيما على حياته الوظيفية من حيث نقله وندبه واعارته وتعديل فئته وتصفية حقوقه التقاعدية. وأوضح ابو الفخر ان هذا الوضع الذي افرزته الازمة يتطلب وبالشكل العام وبظروفه الطبيعية وغير الطبيعية التقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء الناظم لعمل مديرية السجل العام للعاملين في الدولة وكذلك القرار الناظم لعمل السجل الخاص لدى كل من الجهات العامة وعن كيفية معالجة هذا الموضوع بيّن ابو الفخر انه يتم تدارس الموضوع مع رئاسة الوزراء حيال فقدان بعض اضابير العاملين وكيفية التعامل مع هذا الامر وتم اقتراح تشكيل لجنة تمثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات والجهاز المركزي للرقابة المالية والسجل العام للعاملين في الدولة من اجل ايجاد الحلول المناسبة تجاه فقدان بعض وثائق العمال. |
|
