إن تحميل هذا الطرف أو ذلك مسؤولية ما حدث سواء كان ذلك في سياق الأحداث وتطوراتها أو طرق المعالجة لم يعد مفيداً أو مبرراً لرفض مقاربات الحل عبر الحوار والتفاهم، فالخطأ أقل ضرراً من الخطيئة التي تتحول مع الزمن والثمن إلى جريمة مستمرة لا يستطيع أياً كان (النأي) بنفسه عن تحمل تبعاتها وجانب من المسؤولية فيها، وهنا يقفز إلى الذهن السؤال الأهم وهو: على من تقع مسؤولية استمرار ما يجري لا من ارتكب الخطأ؟ بداية سواء كان ذلك في إطار الفعل أم رد الفعل فالمهم كيف أعالج المرض أو أطفئ الحريق لا البحث وراء الأسباب والغايات فهذه لها زمنها وظروفها وأدواتها وعلاجها ولعله من الخطأ الجسيم أن يسقط أحد سواء كان فرداً أم جماعة سياسية أحلامه وأمانيه على الواقع لأن في ذلك خداعاً كبيراً ثمنه المزيد من سفك الدم السوري والدفع بالأمور خطوات أخرى نحو التعقيد والتصعيد.‏