|
|
عن موندياليزاسيون إلى المحيط الهادي والاستفزازات المتكررة ضد الصين عند بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. المرحلة الثانية عبارة عن خطوة تضليل حول معاملة الصين للأقليات لا سيما في التيبت وغرب الصين، في الواقع إن هذه الحملة قادتها دول لديها أسوأ سجل لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالشعوب الأصلية - التي تعرّضت لقرون من الإبادة الجماعية- فهذه الدول ترفض حماية الأقليات لديها من الاعتداءات البدنية رغم تمتعها بحقوق للإنسان خاصة بها وامتدت دعاية هذه الدول لتشمل التطور الاقتصادي في الصين، تجارته الدولية، منظمة التعاون في شنغهاي ومبادرتها العمل بطريق الحرير الجديد، بنك التنمية وغيرها، حيث تتهم الصين أنها من خلال هذه المؤسسات تسعى للسيطرة على العالم، بينما أميركا التي تدّعي هذه الادعاءات كلها هي من تهدد بالعقوبات الاقتصادية، والدمار النووي لكل من يعترض طريقها سواءً أكان صديقاً أم عدواً. المرحلة الثالثة هي محاولة أميركا دهورة الاقتصاد الصيني عن طريق التعرفات الجمركية المرتفعة والتي تعتبر نوعاً من أنواع الحظر على البضائع ألصينية، والدليل على أن هدف واشنطن ليس تحقيق صفقات تجارية أكثر ربحية لأميركا إنما إركاع الصين هو أن هذه التعرفات لها تأثيرات سلبية على المستهلكين والمزارعين والمصنعين الأميركيين الثانويين بالنسبة لأهداف أميركا. في العام الماضي وصلت الحرب الشرسة الأميركية إلى مرحلتها الرابعة حين اعتقلت بُطلاناَ مينغ وانزهو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية ودفعت حليفاتها لإلغاء أي علاقة لها مع هذه الشركة، ولا تزال مينغ وانزهو محتجزة رغماً عنها في كندا بناءً على أوامر أميركا، بالإضافة لتعرض غيرها من المواطنين الصينيين للمضايقة في الولايات المتحدة واستراليا وكندا. المرحلة الأخيرة من هذه الحرب هي التمرد الذي أثارته الولايات المتحدة، بريطانيا وكندا وغيرهم في هونغ كونغ باستخدام تكتيكات تسعى لدفع الصين إلى قمع مثيري الشغب لتعزيز الدعاية ضد الصين ولدفع المتظاهرين لإعلان استقلال هونغ كونغ عن الصين ومن ثم دعمها. السيناتور الأميركي ميتش ماكونيل هدد الصين في تصريح له في ١٢ آب أن الولايات المتحدة تحذر الصين من صدّ المظاهرات وهددتها بالاضطرابات بحال أوقفت المتظاهرين، بمعنى آخر أكدت الولايات المتحدة دعمها المتمردين أصحاب القمصان السوداء الفاشيين، وذكرت الحكومة الصينية بأن هذه المرحلة خطيرة جداً وأنه يجب إدارتها بذكاء وحزم الشعب الصيني. أثبتت العديد من المعطيات أن بريطانيا وأميركا هما خلف الأحداث في هونغ كونغ، فحين انضمت نقابة محاميي هونغ كونغ إلى المظاهرات ادّعى الغرب أنه حتى المحامين يدعمون الاحتجاجات بهدف تحقيق العدالة للشعب، لكن قادة هذه النقابة هم إما محامون بريطانيون او أعضاء في مكاتب محاماة مقرها لندن، مثل جيمي تشان(رئيس جبهة حقوق الإنسان المدنية التي تأسست عام ٢٠٠٢ بهدف فصل هونغ كونغ عن الصين ) وكيفن لام وهو شريك في شركة أخرى مقرها لندن ، وستيف كوك وألفن يونغ أعضاء الحزب المدني المناهض للصين. دعا كوك إلى استقلال هونغ كونغ على أثر زيارات بعضها برعاية مجلس الأمن القومي الأميركي وطلب من الولايات المتحدة التمسك بقانون سياسة هونغ كونغ وبمعنى آخر كلف الرئيس الأميركي إصدار أمر تعليق معاملة هونغ كونغ كإقليم تجاري منفصل، الأمر الذي قد يؤثر على تجارة الصين العالمية حيث إن الجزء الأكبر من إيراداتها تأتي من هونغ كونغ. أمام هذا الطلب قدم السيناتور الأميركي تيد كروز مشروع قانون بعنوان إعادة تقييم هونغ كونغ وطلب من الرئيس الإبلاغ عن «الطريقة التي تدير بها الصين هونغ كونغ للتحايل على قوانين الولايات المتحدة»، لكن يبدو أن هذه الدعاية لم تحظ المنشود، فقد نشرت النيويورك تايمز في ١٣ آب مقالة بعنوان: «الصين تقود حرب تشويه معلومات ضد المتظاهرين». أمام الفضيحة التي طالت قنصليين أميركيين تواطؤوا مع قادة الاحتجاجات في فنادق في هونغ كونغ وبيانات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لدعم المحتجين ومحاولة معاملة هونغ كونغ كدولة مستقلة كان لا بدّ للمخابرات الأميركية من الالتفاف على هذه الوقائع من خلال اتهام الصين بأنها تشوه المعلومات. وتم الكشف عن أهداف أميركا وبريطانيا في هذا المقطع من المقالة: «هونغ كونغ التي أعادتها بريطانيا إلى الصين عام ١٩٩٧ ولا تزال خارج جدار حماية الصين، وبالتالي على خط صدع شبكات الانترنت العالمية والاحتفاظ بحرية العيش دون سيطرة الصين كانت أحد أسباب الاحتجاجات اليوم». يتعارض هذا الكلام مع الاتفاق الذي جرى بين بريطانيا والصين وذلك حين وافقت بريطانيا على مغادرة هونغ كونغ، فاتفاق ٤ نيسان ١٩٩٠ سرى العمل به في الأول من تموز ١٩٩٧ وهو تاريخ تسليم الإقليم للصين وكان نصه: «تشكل هونغ كونغ جزءاً من الأراضي الصينية منذ القدم، احتلتها بريطانيا خلال حرب الأفيون عام ١٨٤٠ وفي ١٩ أيلول ١٩٨٤ وقعت الحكومة الصينية والبريطانية إعلاناً مشتركاً حول مسألة هونغ كونغ تفيد بأن الصين ستسأنف ممارسة سيادتها على الإقليم اعتباراً من ١ تموز ١٩٩٧، بذلك تحقق الطموح المشترك العزيز على الشعب الصيني وهو عودة هونغ كونغ إلى وطنه الأم»، حفاظاً على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية والحفاظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ ومراعاة تاريخها وحقائقها قررت الصين الشعبية إنشاء منطقة إدارية خاصة بهونغ كونغ وفق المادة ٣١ من دستور الصين، وبموجب مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، فالنظام والسياسات الاشتراكية لا تطبق في هونغ كونغ. وتم تطوير السياسات الأساسية للصين بشأن هونغ كونغ من جانب الحكومة الصينية في الإعلان الصيني-البريطاني المشترك... هونغ كونغ جزء من الصين هذه هي الحقيقة حسب القانون الأساسي الذي أقرته بريطانيا والصين، وهي منطقة إدارية في الصين ولم تكن دولة مستقلة حين استولت بريطانيا عليه في الماضي، ادعاء المتظاهرين أنهم يحاولون الحفاظ على شيء لم يكن موجوداً أصلاً للتهرب من سيطرة الصين أمر باطل ولاغي. الصين وافقت بالإبقاء على النظام الرأسمالي في هونغ كونغ لمدة خمسين سنة بعد استرجاعها، حجج الشغب أولها: مشروع قانون تسليم المجرمين بين الصين وهونغ كونغ نجده سارياً أيضاً بين المقاطعات الكندية والأميركية على حدّ سواء. ثانيها إصرار الصين في سيادتها على الإقليم من شأنه أن يقوض الحكم الذاتي المحدود لا أساس له من الصحة، إذ يمكننا تقسيم كندا أو أميركا أو بريطانيا على نفس أساس هذه الحجج والذرائع. ونعلم تماماً أنه بحال حدوث تظاهرات ستقوم حكومات الدول المذكورة آنفاً بقمعها فور شعورها بأي تهديد، وشاهدنا ما حدث في اسبانيا حين حاولت كاتالوننيا الانفصال عن اسبانيا حيث تم نفي قادة من قام بهذه الحركة، ورأينا ما فعلته الولايات المتحدة حين أطلقت النار على متظاهرين من الطلاب السلميين عام ١٩٧٠. الصين تواجه عدة جبهات بنفس الوقت وتحتاج إلى الحكمة وعزم وتصميم الشعب الصيني للتخلص من السيطرة الاستعمارية الإمبريالية، فهؤلاء الذين يحملون الأعلام البريطانية والأميركية في تظاهرات هونغ كونغ يكشفون بذلك عن هويتهم فهم يجسدون قصة ميتة وأفكاراً من الماضي وهم مجرد زومبيات. |
|
