|
|
اقتصاد الصناعية إلى حدود 70%، ظناً من متخذ القرارات، ولن أقول من دارسها، انها حتى و لوكانت مدروسة، فهي ليست مدروسة بعناية وإنما على عجل ومن منظور واحد فقط ،هو توفير في الموارد ومنع التهريب. حيث جاء هذا الرفع في الأسعار في غير محله ولافي توقيته ليزيد من لهيب أسعار السلع والخدمات المرتفعة أصلا. لا أحد يزاود على الشعب السوري بالصمود وشد الأحزمة والبطون، ولكن عندما تكون الإجراءات في محلها وتؤدي الغرض المطلوب منها وعندما لايكون هناك سبيل آخر لذلك. والقرارات غير الشعبية والتي لاتلاقي استحسانا وقبولاً مجتمعياً لابد وأن يكون في اتخاذها خلل ما، فالكهرباء الصناعية التي تم رفعها في هذه المرحلة خطيرة الانعكاسات على الصناعي وعلى المستهلك ، واول من يدفع الثمن هو المواطن، إذا كان هناك من يظن من متخذي قرار الرفع أن الصناعي يتحملها وحده. فأنا أجيبه بالمطلق أنه لن يتحملها وسيعكس هذا الارتفاع على السلع والخدمات التي يبيعها للمواطن والضرر سيصيب المواطن في ارتفاع سعر هذه الخدمة وتلك السلعة، أما الصناعي فربما ضرره يتمحور حول تراجع كمية مبيعاته من السلع والخدمات وبالتالي تراجع أرباحه التي تراجعت أصلاً بفعل الأزمة ومنعكساتها السلبيه على التصدير وعلى مجمل الحياة الاقتصادية السورية . فمتى علينا أن نتعلم وننظر حولنا قبل اتخاذ قرارات غاية في الأهمية وغاية في سوء التقدير والتدبير، وكأن هذه القرارات تأخذ طابع الفردية دون مشاورة أو استشارة لامن اختصاصيين ولا فنيين ولاحتى من مكونات المجتمع المتمثلة بالنقابات والقطاعات الاقتصادية والصناعية الوطنية والتي ربما يكون لديها الحل أوجزء منه على الأقل فيما لوتم مشاورتها فهذه البلد بلدنا جميعاً وهذا المواطن وذاك الصناعي وغيره ،من أبناء هذا البلد ويهمهم جميعاً الصالح العام. |
|
