|
|
آراء وإن هذه الأسئلة ستكون عالية النبرة أثناء إلقائها لأن الأزمة المعيشية في حقيقتها عميقة الألم, وموجعة, وتفاقمت في وقت قصير جدا
قياسا على وضع الاستقرار الاقتصادي والمعيشي الذي عاشه المواطن في سورية.. وفي ضوء هذا الاستقرار الذي كنا نحسد عليه من قبل كل مواطني دول الجوار يرى المواطنون في بلدنا أن عاصفة الغلاء غريبة وأن من الضروري أن تجد الحكومة حلا سريعا لها. سؤال الناس القلق هو: (ماذا حدث!?) في جلسات مجلس الشعب وبخاصة عندما تكون الحكومة موجودة, لا مجال للعواطف بين الطرفين, ولا إلى تبادل العبارات المنمقة حتى إن الوقت الضيق لا يمنح مثل تلك الصياغات اللغوية فرصة, سؤال سريع, وجواب. بالتأكيد... يدرك السادة الوزراء أن أي عضو في مجلس الشعب يختزن في رأسه كماً هائلا من الأسئلة والمواضيع ووجع الناس والتي هي في حقيقتها وجعه كما هي أوجاع الناس, وهي أسئلة ومواضيع طرحت عليه وبعضها شاهدها وهو في طريقه إلى محطة الوقود أو بين المزارعين أو في سوق الخضار أو في سوق الألبسة, أو في المشفى مع مريض له أو في زيارة مريض. جلسة افتتاح الدورة العادية الثالثة من الدور التشريعي التاسع تنعقد بوجود أزمات معيشية صعبة تعض بأنيابها الموجعة على كل مفصل من مفاصل الحياة, وبخاصة في مجال حصول المواطن على المازوت, إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائىة بشكل سريع ومريع إضافة إلى ضيق ما في اليد, وقدرة المواطن الشرائىة التي لم تعد تمكنه من تأمين أبسط مستلزمات حياته الغذائىة. كان أعضاء مجلس الشعب يتبادلون النظرات.. فالأسئلة تتأهب للانطلاق والحكومة تتأهب للإجابة, صحيح أن الطرفين في معادلة واحدة في محيط الوطن, ولكن هناك من هو مطالب أخلاقيا ووطنيا بعرض المعاناة وطرف آخر بالإجابة لأن كل طرف منهما يمثل سلطة من سلطات الوطن الرائع. الدكتور محمود الأبرش رئىس مجلس الشعب هو الأكثر فهما لهذه المعادلة, وهو الموكول له بتفعيلها, ولا أريد أن أخجل تواضعه هنا فهو يمتلك الكفاءة العالية لتحقيق هذا التفعيل.. ولهذا بدأ الدورة بحديث موجز ودقيق لخص فيه رغبة أعضاء المجلس في إقامة حوار فاعل مع الحكومة بعد أن رحب رئيس المجلس برئيس مجلس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية, وبالحضور من الوزراء الذين حضروا جلسة افتتاح الدورة العادية الثالثة من الدور التشريعي التاسع قال: (نتمنى كعادتنا أن تكون حصيلة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خيراً وبركة على قطرنا الحبيب, كما نتمنى أن يكون هذا العام عام بركة وخير , وأن يحمل مزيدا من العطاءات والانجازات). وتابع ( أكرر كما أكرر دائما أن هذا اللقاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية له غاية واحدة هي الحفاظ على كرامة المواطن والوطن ورفع مستوى معيشته والعمل الدؤوب من أجل رفعة هذا الوطن ورفعة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد). انتقل المجلس مباشرة إلى الفقرة التالية في جدول الأعمال والتي تتضمن المراسيم التشريعية الصادرة في فترة عطلة المجلس, وبعدها إلى متابعة النقاش حول قانون الشركات المطروح على المجلس من قبل, وكنت كتبت زاوية قبل ثلاثة أسابيع بشأنه, وقد يستمر النقاش حول هذا القانون أسبوعاً أو أسبوعين. كان أعضاء المجلس في حماس للانتقال إلى الحوار مع الحكومة ولأن رئىس المجلس قرأ هذه الرغبة لديهم في أوراق أرسلت إليه, وفي قدرته على قراءة ما في وجوههم, أوقف النقاش حول مشروع قانون الشركات وأفسح المجال لأسئلة الأعضاء.. الراغبون بالحديث كثيرون.. وبالتأكيد.. الأسئلة كثيرة, ربما تتشابه في الوجع وفي الملامح, لكن لكل منطقة في قطرنا خصوصيتها,ومعاناتها وهذا ما نلمحه دوما في الأسئلة. تركزت غالبية أسئلة الأعضاء حول ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائىة للمواطنين,وقانون السير, وأزمة المازوت والزراعات المحمية وبذار البطاطا والشوندر والمصارف الزراعية, وتوفير الكوادر الطبية لمشافي محافظة إدلب, وقضايا البادية ومسابقة المدرسين ووضع الدراجات النارية والرواتب والأجور ومواضيع كثيرة لبعضها ملامح محلية. أراد رئيس المجلس أن تجيب الحكومة على هذه الأسئلة بالرغم من أن الأعضاء الراغبين بالحديث لم ينتبهوا.. كان في رأيه لإعطاء الحوار فاعليته وأهميته, التوقف بين الحين والحين لتجيب الحكومة على ما طرح من أسئلة ثم استئناف عملية الأسئلة والأجوبة. بدا هذا الأسلوب في الحوار مريحا ومرضيا. لهذا تعاقب السادة وزراء النقل والزراعة والتربية والصحة على الإجابة ولأن مساحة الزاوية باتت تضيق.. سأكتفي بما قدمه السيد نائب رئىس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: (يجب أن نتفق جميعا على أن هناك ضغوطا تضخمية لكل السلع الغذائية وجميع السلع في كل دول العالم.. في مؤتمر صندوق التنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة كان ذلك محور الحديث إثر ارتفاع أسعار المواد الزراعية ومعدلات التضخم. ولأول مرة بلغت العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الغذاء في العالم هذا المستوى الذي لم يشهده العالم من قبل, نحن بصدد التعرف بدقة على واقع الأسعار والمنعكسات والتأثيرات الخارجية على الأسعار في سورية لمعالجة هذا الواقع وأن وزارة الزراعة وإدارة تخطيط الدولة بصدد إجراء دراسة تفصيلية على أثر ارتفاع الأسعار عالمياً على السياسة الزراعية في سورية). لا أريد أن أقدم قراءتي الآن على حديث السيد نائب رئيس مجلس الوزراء, سأكتفي بعرض ما قاله أحد الحضور (إلى الآن لم تعرفوا هذه المنعكسات)?! في النافذة القادمة... نتابع... |
|
