ولفت معاون وزير النقل الى أنه سيصبح لدى المديرية العامة للموانىء ضابطة تكون لها صفة الضابطة العدلية تتولى التحقيق في المخالفات التي ترتكب في الموانىء السورية أو التي ترتكب من أصحاب المهن البحرية ويتقاضى هؤلاء مكافأة لقاء جهودهم نسبتها 10% من قيمة الغرامات المحصلة على أن تحدد اجراءات منحها بقرار صادر عن كل من وزيري النقل والمالية.. كما تضمن مشروع القانون مزايا تفضيلية واعفاءات لكل من يرغب أن يسجل سفينة تحت العلم السوري مثل تخفيض رسم الوصول والمغادرة والمنائر لليخوت المسجلة تحت العلم السوري بالاضافة الى اعفاء السفن التجارية من الرسم الجمركي بما فيها الضريبة الموحدة المدمجة فيه ورسم الانفاق الاستهلاكي .كما أصبح الرسم يفرض على الطن القائم المحمول على السفينة بدلاً من الرسم الذي يفرض على القيمة التخمينية للسفينة وخفض رسم الوصول بنسبة 50% للسفن المسجلة تحت العلم السوري والسفن الأجنبية القادمة مباشرة من أحد الموانىء السورية وسفن ركاب السياحة التي تؤم الموانىء السورية بشكل منتظم.‏