|
|
لندن والملف الذي يقع في ثلاثين صفحة والذي اعده في 24 تموز 2002 جون وليامز مدير الاتصالات في وزارة الخارجية في ذلك الوقت كان سريا . لكن جهات عدة طالبت بنشره بموجب القوانين البريطانية لحرية الاعلام. واكد المطالبون بنشر هذه المسودة انها يمكن ان تثبت ان النسخة النهائية من التقرير ملفقة من قبل الحكومة. وكانت الحكومة البريطانية اكدت باستمرار ان مسودة وليامز غير مهمة لان وكالات الاستخبارات هي التي اعدت النسخة النهائية. ولم ترد الجملة التي تتحدث عن قدرة العراق على اطلاق الاسلحة خلال 45 دقيقة في المسودة. في المقابل تركز هذه المسودة على معلومات تفيد ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين حصل على كميات من اليورانيوم واحتفظ بقدرات لتصنيع اسلحة كيميائية وبيولوجية وقام بتطوير صواريخ بعيدة المدى. وعلى هامش النص كتب بخط اليد ملاحظة تطلب مزيدا من التفاصيل حول الاسلحة الكيميائية التي يستخدمها العراقيون. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان الى البرلمان ان المسودة لم تنشر خشية ان تدفع المسؤولين الى الامتناع عن تقديم النصائح اذا علموا انها ستنشر. واضاف ميليباند ان مسودة وليامز لم تتم الموافقة على استخدامها كجزء من عملية صياغة التقرير ولم تستخدم اساسا للملف الذي نشرته الحكومة بعد ذلك . وفي تعليق نشر في صحيفة ذي غارديان كتب وليامز انه اعتقد ان اعداد ملف لم يكن خطوة حكيمة تكتيكيا لكنه اقترح صياغة مسودة لتعزيز الحجج التي تقدم . واضاف بعد عام ونصف العام على مغادرتي وزارة الخارجية فكرت مليا كيف اخطأنا في تقييم مثل هذه المسالة الخطيرة وشككت في دوري شخصيا في هذا الخصوص. واثار الملف الذي نشر في ايلول 2002 جدلا واسعا بين الحكومة وهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) التي قالت انه يضخم تهديدات اسلحة الدمار الشامل لتبرير شن حرب على العراق. وفي وقت لاحق عثر على مفتش الاسلحة ديفيد كيلي ميتا بعد ان تبين انه كان مصدر المعلومات التي نشرت في تقرير البي بي سي. وقال ادوارد ديفي المتحدث للشؤون الخارجية في حزب الديموقراطيين الاحرار البريطاني الذي عارض غزو العراق في 2003 ان هناك تشابها كبيرا بين مسودة وليامز والملف الذي نشر. واضاف لا يمكن للحكومة ان تواصل انكار الدور الكبير الذي لعبه الملفقون في وضع هذا الملف والتحليل الاساسي للتهديد الذي قيل ان العراق يمثله هو نفسه في الوثيقتين. وصرح وليام هيغ المتحدث للشؤون الخارجية في حزب المحافظين المعارض ان نقاط الشبه بين وثيقة وليامز والملف المنشور دليل جديد على ان الحكومة لفقت ملف الحرب على العراق. واضاف هذا دليل اخر على ان الملفقين وليس المحللون الاستخباراتيون كانوا الاشخاص الرئيسيين الذين قرروا ما قيل للشعب البريطاني حول اسلحة الدمار الشامل العراقية . كما جدد دعواته الى اجراء تحقيق عام في الحرب في العراق. |
|
